[الشرح]
والمراد من النسبة: إضافة أمر إلى أمر بنفي أو إثبات بحيث يحسن السكوت عليه. يدل على ذلك قوله: " يفيد ".
وإنما قال: " بنفسه " ليخرج عنه نحو " قائم " من المشتقات والأفعال ; فإنها داخلة في حد الكلام ; لأن الكلمة عند أبي الحسين ومن تابعه كلام، لا يفيد بنفسه نسبة، بل يفيد مع الموضوع، فإن " قائم " في قولنا " زيد قائم " يفيد نسبة القيام إلى ضمير " زيد " لكن لا بنفسه، بل بواسطة " زيد " الذي هو الموضوع.
ويرد على طرد هذا التعريف باب " قم " أي فعل الأمر ونحوه، كالنهي والاستفهام وسائر الإنشاءات ; فإنه يصدق عليها هذا التعريف ; لأنها كلام يفيد بنفسه نسبة ; لأن " قم " يفيد بنفسه نسبة القيام إلى المخاطب، أو نسبة الطلب إلى الأمر. وقس عليه باقي الإنشاءات.
ش - اعلم أن أولى الحدود عند المصنف للخبر أنه: الكلام المحكوم فيه بنسبة خارجية.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
ويعني بالكلام: ما تضمن كلمتين بالإسناد. فيخرج عنه الكلمة، والمركب الإضافي، والمركب التقييدي ; لأنه ليس واحد منها بكلام.
والمراد بالنسبة الخارجية: الأمر الخارج عن كلام النفس الذي تعلق به كلام النفس بالمطابقة واللامطابقة. مثل قولنا: زيد قائم ; فإنه يدل على الحكم الموجود في النفس، وهو إسناد القيام إلى زيد بالإثبات.
ويسمى هذا الحكم كلام النفس. وهو متعلق بأمر آخر من حيث المطابقة واللامطابقة. ويسمى ذلك الأمر النسبة الخارجية.
فيدخل في هذا التعريف مثل: طلبت القيام، فإنه [قد] حكم [فيه] لها خارجي، وهو نسبة طلب القيام إلى المتكلم في الزمان الماضي. وهذه النسبة خارجة عن الحكم النفسي [تعلق بها الحكم النفسي] . بالمطابقة أو اللامطابقة. بخلاف " قم " فإنه متعلق بالحكم النفسي، وليس له متعلق خارجي.