[الشرح]
قيل: فيه نظر ; لأن الدور إنما يلزم أن لو عرفنا الخبر بالصدق والكذب المصطلحين، وهما بالخبر المصطلح. أما لو عرفناه بالصدق والكذب اللغويين أو بالمصطلحين، ثم عرفناهما بالخبر اللغوي، لم يلزم الدور.
وهذا النظر ضعيف ; لأنه إنما يصدق ذلك لو كان لكل من الصدق والكذب والخبر مفهومان، لغوي واصطلاحي، وليس كذلك ; لأن مفهومهما اللغوي بعينه مفهومهما الاصطلاحي، فلا يسقط الدور.
قيل: الجواب عن لزوم الدور أن المعنى الذي علق به لفظ الخبر معلوم بالضرورة، متميز لكل أحد، غير معلوم من حيث علق به لفظ الخبر، فعرفه من هذا الوجه بالصدق والكذب. فلا يلزم الدور.
وفيه نظر ; لأن هذا التعريف بناء على كون مدلول الخبر ضروريا والمصنف لم يسلم بداهته. وفي تعريف المصنف الصدق بالموافق للخبر تساهل.
وقيل في تعريف الخبر: إنه الكلام الذي يدخله التصديق أو التكذيب. والاعتراض الأول - وهو استلزام اجتماع الصدق والكذب - لم يرد
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
ههنا ; لأن " أو " لا يقتضي الاجتماع، ولكن يرد الدور ; لأن التصديق هو الإخبار عن كون المتكلم صادقا فيتوقف معرفته على الصادق، والصادق على الصدق، والصدق على الخبر، فيلزم الدور. وفي هذا الدور توقف الشيء على نفسه بثلاث مراتب، وفي الأول بمرتبة واحدة.
وأيضا يرد على هذا التعريف أنه يشتمل على لفظ " أو " وهو للتشكيك والترديد، والحد يأباه.
وأجيب عن هذا بأن المراد أن الخبر يدخله أحدهما لا على التعيين، وليس في دخول أحدهما لا على التعيين تردد، بل التردد في دخول أحدهما على التعيين، وهو غير معتبر في الحد.
ش - قال المصنف: وأقرب الحدود المذكورة للخبر إلى الصواب قول أبي الحسين: الخبر كلام يفيد بنفسه نسبة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .