[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
واعترض بأنه يستلزم اجتماعهما، وهو محال. لا سيما في خبر الله تعالى. أجاب القاضي بصحة دخوله لغة.
فورد أن الصدق: الموافق للخبر، والكذب نقيضه. فتعريفه به دور. ولا جواب عنه. وقيل: التصديق أو التكذيب، فيرد الدور.
وأن الحد يأبى " أو ". وأجيب بأن المراد، قبول أحدهما.
ص - وأقربها قول أبي الحسين: كلام يفيد بنفسه نسبة. قال: " بنفسه " ليخرج نحو " قائم " ; لأن الكلمة [عنده] كلام، وهي تفيد نسبة مع الموضوع.
ويرد عليه باب " قم " ونحوه ; فإنه كلام يفيد بنفسه نسبة، إما لأن القيام منسوب، وإما لأن الطلب منسوب.
ص - والأولى: الكلام المحكوم فيه نسبة خارجية. ونعني الخارج عن كلام النفس.
فنحو طلبت القيام، حكم بنسبة لها خارجي، بخلاف " قم ".
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
وقد قيل في تقرير هذا الاعتراض أنه يقتضي اجتماع الصدق والكذب، وهو محال ; لأن الصدق والكذب متقابلان، والمتقابلان لا يجوز اجتماعهما.
وفيه نظر ; لأن المتقابلين يمتنع اجتماعهما في زمان واحد، أما في زمانين فلا. والواو لا تقتضي اجتماع المعطوف والمعطوف عليه في زمان واحد، بل تقتضي اجتماعهما مطلقا.
أجاب القاضي بأن الخبر الصادق [صح] دخول الكذب عليه لغة، أي من حيث مفهومه لغة، من غير اعتبار خصوصية المادة. [وكذا صح دخول الصدق على الخبر الكاذب] .
وخبر الله تعالى، والضروريات إنما يمتنع دخول الكذب عليه من خارج مفهوم الخبر ; لأن الدليل دل على أن كلام الله تعالى، والضروريات، يمتنع أن تكون كاذبة.
ولما اعتبر القاضي في تعريف الخبر صحة دخوله لغة، سقط الاعتراض المذكور.
وقد ورد عليه أن الصدق هو الموافق للخبر والكذب نقيضه، أعني الخبر الغير الموافق للخبر، فيتوقف تعريف الصدق والكذب على الخبر. فتعريف الخبر بهما دور. ولا جواب عن لزوم الدور.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .