[الشرح]
بيانه أن الحديث دل على أنه - عليه السلام - كان يحكم بالظاهر. فوجب أن تحكم الأمة أيضا بالظاهر ; لأن الحديث ذكر في معرض تعليم الأحكام. فعلم أن مراده العمل بالظاهر بالنسبة إلى الأمة أيضا.
والظاهر يتناول الإجماع المنقول بطريق الآحاد ; لأن اللام للاستغراق.
ش - المنكرون قالوا: الإجماع المنقول إلينا بطريق الآحاد أصل من أصول الفقه. فلو أثبتناه بالدليلين المذكورين، لزم إثبات الأصل بالظاهر ; لأن الدليلين ليسا بقطعيين. والتالي باطل ; لأنه قاعدة علمية يتوصل بها في المسائل العلمية، والظاهر لا يفيد العلم.
أجاب بأن المتمسك الأول - وهو القياس الذي استدل به أولا على وجوب العمل به - قطعي ; لأنه قياس بطريق الأولى فلا يكون إثباته به إثباتا للأصل بالظاهر. وحينئذ تكون الملازمة ممنوعة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
والمتمسك الثاني - وهو الحديث - ظاهر. وإثبات الأصل بالظاهر مبني على اشتراط القطع في أدلة الأصول. فمن شرط القطع فيها، منع إثبات الأصل بالظاهر، فمنع إثبات الإجماع بالحديث المذكور. ومن لم يشترط، لم يمنع وجوب إثبات الإجماع به.
والمعترض مستظهر من الجانبين، أي متمكن من منع دليل النافي والمثبت.
أما منع دليل المثبت، فبأن يقول: لا نسلم أن كل دليل ظني يجب العمل به.
وأما منع دليل النافي، فبأن يقول: لا نسلم امتناع إثبات الأصل بالظواهر.
قيل: أراد بالمتمسك الأول: المستند الذي تمسك به أهل الإجماع ; فإنه قطعي ; لما مر في أول الإجماع.
وأراد بالمتمسك الثاني القياس والحديث ; فإنهما ظنيان، وإفادتهما المطلوب مبنية على اشتراط القطع في هذه الأصول. فمنهم من شرط ; لأنها من باب الاعتقادات لا يتعلق بكيفية العمل. ومنهم من لم يشترط ; لكونها طرقا إلى الأعمال.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .