بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب
/ ৭১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الشرح]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [مقدمة الشارح]
  3. [مقدمة الماتن]
  4. [المبادئ]
  5. [المبادئ الأصولية]
  6. [الشرح]
  7. [الشرح]
  8. [الشرح]
  9. [الشرح]
  10. [الشرح]
  11. [الشرح]
  12. [حد أصول الفقه لقبا]
  13. [الشرح]
  14. [الشرح]
  15. [الشرح]
  16. [حد أصول الفقه مضافا]
  17. [الشرح]
  18. [الشرح]
  19. [الشرح]
  20. [الشرح]
  21. [الشرح]
  22. [الشرح]
  23. [الشرح]
  24. [الشرح]
  25. [الشرح]
  26. [الشرح]
  27. [الشرح]
  28. [الشرح]
  29. [فائدة أصول الفقه]
  30. [استمداد أصول الفقه]
  31. [الشرح]
  32. [الشرح]
  33. [الشرح]
  34. [المبادئ الكلامية]
  35. [الدليل]
  36. [الشرح]
  37. [الشرح]
  38. [الشرح]
  39. [الشرح]
  40. [الشرح]
  41. [النظر]
  42. [العلم]
  43. [الشرح]
  44. [الشرح]
  45. [الشرح]
  46. [الشرح]
  47. [الشرح]
  48. [الشرح]
  49. [الشرح]
  50. [الشرح]
  51. [الشرح]
  52. [الشرح]
  53. [الشرح]
  54. [الشرح]
  55. [الشرح]
  56. [الشرح]
  57. [الاعتقاد والظن والوهم والشك]
  58. [الشرح]
  59. [الشرح]
  60. [الشرح]
  61. [أقسام العلم: التصور والتصديق]
  62. [الشرح]
  63. [الشرح]
  64. [الشرح]
  65. [الشرح]
  66. [الشرح]
  67. [الشرح]
  68. [الشرح]
  69. [مادة المركب]
  70. [الحد حقيقي ورسمي ولفظي]
  71. [الشرح]
  72. [الشرح]
  73. [الشرح]
  74. [الشرح]
  75. [شروط الحدود الثلاثة]
  76. الذاتي
  77. [الشرح]
  78. [الذاتي]
  79. [الشرح]
  80. [الشرح]
  81. [الشرح]
  82. [الشرح]
  83. [الجنس والفصل والنوع]
  84. [الشرح]
  85. [الشرح]
  86. [الشرح]
  87. [الشرح]
  88. [العرضي]
  89. [الشرح]
  90. [صورة الحد]
  91. [الشرح]
  92. [خلل الحد]
  93. [الشرح]
  94. [الشرح]
  95. [الشرح]
  96. [اختصاص الرسمي باللازم الظاهر]
  97. [الشرح]
  98. [الشرح]
  99. [الشرح]
  100. [حصول الحد بالبرهان]
  101. [الشرح]
  102. [الشرح]
  103. [الشرح]
  104. [الشرح]
  105. [القضية]
  106. [الشرح]
  107. [قسمة القضية الحملية]
  108. [الشرح]
  109. [الشرح]
  110. [الشرح]
  111. [قطعية مقدمات البرهان]
  112. [الشرح]
  113. الضروريات،
  114. [الأمارات]
  115. [الشرح]
  116. [الشرح]
  117. [الشرح]
  118. [الضروريات]
  119. [الشرح]
  120. [الشرح]
  121. [صورة البرهان اقتراني واستثنائي]
  122. [الشرح]
  123. [الموضوع والمحمول والوسط]
  124. [الشرح]
  125. [الشرح]
  126. [الشرح]
  127. [النقيضان]
  128. [الشرح]
  129. [شرائط النقيضين]
  130. [الشرح]
  131. [الشرح]
  132. [العكس المستوي]
  133. [الشرح]
  134. [الشرح]
  135. [الشرح]
  136. [عكس النقيض]
  137. [الشرح]
  138. [الشرح]
  139. [الأشكال الأربعة]
  140. [مقدمة الأشكال الأربعة]
  141. [الشرح]
  142. [الشرح]
  143. [الشكل الأول]
  144. [الشرح]
  145. [الشرح]
  146. [الشرح]
  147. [الشكل الثاني]
  148. [الشرح]
  149. [الشرح]
  150. [الشرح]
  151. [الشرح]
  152. [الشرح]
  153. [الشرح]
  154. [الشرح]
  155. [الشرح]
  156. [الشكل الثالث]
  157. [الشرح]
  158. [الشرح]
  159. [الشرح]
  160. [الشرح]
  161. [الشرح]
  162. [الشرح]
  163. [الشكل الرابع]
  164. [الشرح]
  165. [الشرح]
  166. [الشرح]
  167. [الشرح]
  168. [الشرح]
  169. [الشرح]
  170. [الشرح]
  171. [الشرح]
  172. [الشرح]
  173. [الاستثنائي (المتصل والمنفصل) ]
  174. [الاستثنائي المتصل]
  175. [الشرح]
  176. [الشرح]
  177. [الشرح]
  178. [الاستثنائي المنفصل]
  179. [الشرح]
  180. [الشرح]
  181. [الشرح]
  182. [رد الاستثنائي إلى الاقتراني]
  183. [الشرح]
  184. [الخطأ في البرهان لمادته وصورته]
  185. [الشرح]
  186. [الشرح]
  187. [الشرح]
  188. [الشرح]
  189. [مبادئ اللغة]
  190. [مقدمة مبادئ اللغة]
  191. [الشرح]
  192. [الشرح]
  193. [الأول: حد الموضوعات اللغوية]
  194. [الشرح]
  195. [الثاني أقسام الموضوعات اللغوية]
  196. [المفرد]
  197. [تعريف المفرد]
  198. [الشرح]
  199. [الشرح]
  200. [الشرح]
  201. [أقسام المفرد]
  202. [دلالة المفرد]
  203. [الشرح]
  204. [المركب وأقسامه]
  205. [الشرح]
  206. [الشرح]
  207. [تقسيم آخر للمفرد]
  208. المشترك
  209. [الشرح]
  210. [الشرح]
  211. [الشرح]
  212. [الشرح]
  213. [المشترك]
  214. [وقوع المشترك]
  215. [الشرح]
  216. [الشرح]
  217. [الشرح]
  218. [الشرح]
  219. [الشرح]
  220. [الشرح]
  221. [الشرح]
  222. [الشرح]
  223. [الشرح]
  224. [وقوع المشترك في القرآن]
  225. [الشرح]
  226. [الشرح]
  227. [المترادف]
  228. [وقوع المترادف]
  229. [الشرح]
  230. [الشرح]
  231. [الشرح]
  232. [ترادف الحد والمحدود]
  233. [الشرح]
  234. [الشرح]
  235. [وقوع كل من المترادفين مكان الآخر]
  236. [الشرح]
  237. [الشرح]
  238. [الحقيقة والمجاز]
  239. [الحقيقة]
  240. [تعريف الحقيقة]
  241. [الشرح]
  242. [الشرح]
  243. [الشرح]
  244. المجاز
  245. [أقسام الحقيقة]
  246. [الشرح]
  247. [المجاز]
  248. [ضرورة العلاقة]
  249. [الشرح]
  250. [الشرح]
  251. [اشتراط النقل في الآحاد]
  252. [الشرح]
  253. [الشرح]
  254. [الشرح]
  255. [الشرح]
  256. [الشرح]
  257. [وجوه معرفة المجاز]
  258. [الشرح]
  259. [الشرح]
  260. [الشرح]
  261. [الشرح]
  262. [الشرح]
  263. [الشرح]
  264. [الشرح]
  265. [كون اللفظ قبل الاستعمال حقيقة أو مجازا]
  266. -[النافي] : لو استلزم - لكان [لنحو] " قامت الحرب على ساق " و " شابت لمة الليل " حقيقة. وهو مشترك الإلزام، للزوم الوضع.
  267. [الشرح]
  268. [الشرح]
  269. [الشرح]
  270. [الشرح]
  271. [كون المجاز في التركيب]
  272. [الشرح]
  273. [الشرح]
  274. [الشرح]
  275. [دوران اللفظ بين المجاز والاشتراك]
  276. [الشرح]
  277. [الشرح]
  278. [الشرح]
  279. [الشرح]
  280. [الشرح]
  281. [الشرح]
  282. [الشرح]
  283. [الحقيقة الشرعية]
  284. [الشرح]
  285. [الشرح]
  286. [الشرح]
  287. [الشرح]
  288. [الشرح]
  289. [الشرح]
  290. [الشرح]
  291. [الشرح]
  292. [الشرح]
  293. [الشرح]
  294. [الشرح]
  295. [الشرح]
  296. [الشرح]
  297. [الشرح]
  298. [الشرح]
  299. [الشرح]
  300. [وقوع المجاز]
  301. [الشرح]
  302. [وقوع المجاز في القرآن]
  303. [الشرح]
  304. [الشرح]
  305. [الشرح]
  306. [الشرح]
  307. [الشرح]
  308. المشتق
  309. [وقوع المعرب في القرآن]
  310. [الشرح]
  311. [الشرح]
  312. [الشرح]
  313. [الشرح]
  314. [المشتق]
  315. [الشرح]
  316. [الشرح]
  317. [الشرح]
  318. [الشرح]
  319. [اشتراط بقاء المعنى في كون المشتق حقيقة]
  320. [الشرح]
  321. [الشرح]
  322. [الشرح]
  323. [الشرح]
  324. [الشرح]
  325. [اشتقاق اسم الفاعل لشيء والفعل قائم بغيره]
  326. [الشرح]
  327. [الشرح]
  328. [الشرح]
  329. [الشرح]
  330. [الشرح]
  331. [الشرح]
  332. [الأسود ونحوه من المشتقات]
  333. [ثبوت اللغة قياسا]
  334. [الشرح]
  335. [الشرح]
  336. [الشرح]
  337. [الشرح]
  338. [الشرح]
  339. [الحروف]
  340. [تعريف الحرف]
  341. [الشرح]
  342. [الشرح]
  343. [الشرح]
  344. [الشرح]
  345. [الشرح]
  346. [الواو للجمع المطلق]
  347. [الشرح]
  348. [الشرح]
  349. [الشرح]
  350. [الشرح]
  351. [الشرح]
  352. [الشرح]
  353. [الشرح]
  354. [الشرح]
  355. [الشرح]
  356. [الثالث: ابتداء الوضع]
  357. [الشرح]
  358. [الشرح]
  359. [الشرح]
  360. [قول الأشعري: الاختلاف في ابتداء الوضع]
  361. [الشرح]
  362. [الشرح]
  363. [الشرح]
  364. [الشرح]
  365. [الشرح]
  366. [الشرح]
  367. [الشرح]
  368. [الشرح]
  369. [الرابع: طريق معرفة الموضوعات اللغوية]
  370. [الأحكام]
  371. [مقدمة الأحكام]
  372. [الحسن والقبح في حكم الله]
  373. [الشرح]
  374. [الشرح]
  375. [الشرح]
  376. [الشرح]
  377. [الشرح]
  378. [الشرح]
  379. [الشرح]
  380. [الشرح]
  381. [الشرح]
  382. [الشرح]
  383. [الشرح]
  384. [الشرح]
  385. [الشرح]
  386. [الشرح]
  387. [الشرح]
  388. [الشرح]
  389. [الشرح]
  390. [الشرح]
  391. [الشرح]
  392. [الشرح]
  393. [الشرح]
  394. [الشرح]
  395. [الشرح]
  396. [الشرح]
  397. [الشرح]
  398. [الشرح]
  399. [مسألتان على التنزل]
  400. [وجوب شكر المنعم]
  401. [الشرح]
  402. [الشرح]
  403. [الشرح]
  404. [الشرح]
  405. [الشرح]
  406. [الشرح]
  407. [الشرح]
  408. [الشرح]
  409. [حكم الأشياء قبل الشرع]
  410. [الشرح]
  411. [الشرح]
  412. [الشرح]
  413. [الحكم]
  414. [أقسام الحكم]
  415. [الشرح]
  416. [الشرح]
  417. [الشرح]
  418. [الشرح]
  419. [الشرح]
  420. [الشرح]
  421. [الشرح]
  422. [الشرح]
  423. [الوجوب]
  424. [الشرح]
  425. [الشرح]
  426. [الشرح]
  427. [الشرح]
  428. [الشرح]
  429. [ترادف الفرد والواجب]
  430. [الشرح]
  431. [الأداء]
  432. [الشرح]
  433. [الشرح]
  434. [الشرح]
  435. [الشرح]
  436. [الواجب على الكفاية]
  437. [الشرح]
  438. [الشرح]
  439. [الشرح]
  440. [الواجب المخير]
  441. [الشرح]
  442. [الشرح]
  443. [الشرح]
  444. [الشرح]
  445. [الشرح]
  446. [الشرح]
  447. [الشرح]
  448. [الشرح]
  449. [الشرح]
  450. [الشرح]
  451. [الشرح]
  452. [الواجب الموسع]
  453. [الشرح]
  454. [الشرح]
  455. [الشرح]
  456. [الشرح]
  457. [الشرح]
  458. [الشرح]
  459. [الشرح]
  460. [من أخر مع ظن الموت قبل الفعل]
  461. [الشرح]
  462. [الشرح]
  463. [الشرح]
  464. [الشرح]
  465. [الشرح]
  466. [ما لا يتم الواجب إلا به]
  467. [الشرح]
  468. [الشرح]
  469. [الشرح]
  470. [الشرح]
  471. [الشرح]
  472. [الشرح]
  473. [الشرح]
  474. [الشرح]
  475. [الشرح]
  476. [تحريم واحد لا بعينه]
  477. [استحالة كون الشيء واجبا حراما]
  478. [الشرح]
  479. [الشرح]
  480. [الشرح]
  481. [الشرح]
  482. [الشرح]
  483. [الشرح]
  484. [الشرح]
  485. [الشرح]
  486. [الشرح]
  487. [الشرح]
  488. [الشرح]
  489. [الشرح]
  490. [الشرح]
  491. [الشرح]
  492. [من توسط أرضا مغصوبة]
  493. [الشرح]
  494. [هل المندوب مأمور به]
  495. [الشرح]
  496. [الشرح]
  497. [الشرح]
  498. [الشرح]
  499. [هل المندوب تكليف]
  500. [كون المكروه منهيا عنه]
  501. [الشرح]
  502. [إطلاق الجائز على المباح]
  503. [الشرح]
  504. [الإباحة حكم شرعي]
  505. [الشرح]
  506. [كون المباح غير مأمور به]
  507. [الشرح]
  508. [الشرح]
  509. [الشرح]
  510. [الشرح]
  511. [كون المباح من جنس الواجب]
  512. [الشرح]
  513. [خطاب الوضع]
  514. [الشرح]
  515. [الشرح]
  516. [الشرح]
  517. [الصحة والبطلان]
  518. [الشرح]
  519. [الشرح]
  520. [الشرح]
  521. [الرخصة والعزيمة]
  522. [الشرح]
  523. [الشرح]
  524. [المحكوم فيه: الأفعال]
  525. [شرط المطلوب الإمكان]
  526. [الشرح]
  527. [الشرح]
  528. [الشرح]
  529. [الشرح]
  530. [الشرح]
  531. [الشرح]
  532. [الشرح]
  533. [الشرح]
  534. [الشرح]
  535. [الشرح]
  536. [الشرح]
  537. [شرطية حصول الشرط الشرعي في التكليف]
  538. [الشرح]
  539. [الشرح]
  540. [الشرح]
  541. [الشرح]
  542. [الشرح]
  543. [الشرح]
  544. [لا تكليف إلا بفعل]
  545. [الشرح]
  546. [الشرح]
  547. [قول الأشعري: لا ينقطع التكليف بفعل حال حدوثه]
  548. التكليف بالفعل حال حدوثه.
  549. [الشرح]
  550. [التكليف بالفعل حال حدوثه]
  551. [المحكوم عليه: المكلف]
  552. [كون الفهم شرط التكليف]
  553. [الشرح]
  554. [الشرح]
  555. [الشرح]
  556. [الشرح]
  557. [الشرح]
  558. [تعلق الأمر بالمعدوم]
  559. [الشرح]
  560. [الشرح]
  561. [الشرح]
  562. [الشرح]
  563. [الشرح]
  564. [صحة التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه عند وقته]
  565. [الشرح]
  566. [الشرح]
  567. [الشرح]
  568. [الشرح]
  569. [الشرح]
  570. [الشرح]
  571. [الأدلة الشرعية]
  572. [مقدمة الأدلة الشرعية]
  573. الكتاب
  574. [الشرح]
  575. [الشرح]
  576. [الشرح]
  577. [الشرح]
  578. [الكتاب]
  579. [تعريف الكتاب]
  580. [الشرح]
  581. [الشرح]
  582. [الشرح]
  583. [الشرح]
  584. [الشرح]
  585. [ما نقل آحادا فليس بقرآن]
  586. [حكم البسملة في أول السور]
  587. [الشرح]
  588. [الشرح]
  589. [الشرح]
  590. [الشرح]
  591. [الشرح]
  592. [الشرح]
  593. [الشرح]
  594. [الشرح]
  595. [تواتر القراءات السبع]
  596. [الشرح]
  597. [الشرح]
  598. [الشرح]
  599. [العمل بالشاذ]
  600. [الشرح]
  601. [الشرح]
  602. [المحكم]
  603. [الشرح]
  604. [السنة]
  605. [عصمة الأنبياء]
  606. [الشرح]
  607. [الشرح]
  608. [الشرح]
  609. [فعله صلى الله عليه وسلم]
  610. [الشرح]
  611. [الشرح]
  612. [الشرح]
  613. [الشرح]
  614. [الشرح]
  615. [الشرح]
  616. [الشرح]
  617. [الشرح]
  618. [الشرح]
  619. [الشرح]
  620. [الشرح]
  621. [الشرح]
  622. [الشرح]
  623. [الشرح]
  624. [الشرح]
  625. [الشرح]
  626. [الشرح]
  627. [الشرح]
  628. [الشرح]
  629. [الشرح]
  630. [الشرح]
  631. [الشرح]
  632. [الشرح]
  633. [إذا علم بفعل ولم ينكره قادرا]
  634. [الشرح]
  635. [الشرح]
  636. [الشرح]
  637. [الشرح]
  638. [الشرح]
  639. [الفعلان لا يتعارضان]
  640. [الشرح]
  641. [الشرح]
  642. [الشرح]
  643. [الشرح]
  644. [الشرح]
  645. [الشرح]
  646. [الشرح]
  647. [الشرح]
  648. [الشرح]
  649. [الشرح]
  650. [الشرح]
  651. [الشرح]
  652. [الإجماع]
  653. [تعريف الإجماع]
  654. [الشرح]
  655. [الشرح]
  656. [الشرح]
  657. [الشرح]
  658. [الشرح]
  659. [ثبوت الإجماع]
  660. [الشرح]
  661. [الشرح]
  662. [الشرح]
  663. [الشرح]
  664. [الشرح]
  665. [الشرح]
  666. [أداة حجية الإجماع]
  667. [الشرح]
  668. [الشرح]
  669. [الشرح]
  670. [الشرح]
  671. [الشرح]
  672. [الشرح]
  673. [الشرح]
  674. [الشرح]
  675. [الشرح]
  676. [الشرح]
  677. [الشرح]
  678. [الشرح]
  679. [الشرح]
  680. [الشرح]
  681. [الشرح]
  682. [وفاق من سيوجد لا يعتبر اتفاقا]
  683. [الشرح]
  684. [الشرح]
  685. [عدم اعتبار قول المبتدع في الإجماع]
  686. [الشرح]
  687. [الشرح]
  688. [الشرح]
  689. [اختصاص الإجماع بالصحابة]
  690. [الشرح]
  691. [الشرح]
  692. [الشرح]
  693. [ندرة المخالف هل تعتبر إجماعا قطعيا]
  694. [الشرح]
  695. [الشرح]
  696. [الشرح]
  697. [اعتبار التابعي المجتهد مع الصحابة]
  698. [الشرح]
  699. [الشرح]
  700. [الشرح]
  701. [الشرح]
  702. [الشرح]
  703. [الشرح]
  704. [إجماع أهل المدينة]
  705. [الشرح]
  706. [الشرح]
  707. [الشرح]
  708. [الشرح]
  709. [الشرح]
  710. [إجماع أهل البيت]
  711. [الشرح]
  712. [الشرح]
  713. [الشرح]
  714. [الشرح]
  715. [الشرح]
  716. [اشتراط عدد التواتر]
  717. [الشرح]
  718. [الشرح]
  719. [إذا أفتى واحد وعرفوا به]
  720. [الشرح]
  721. [الشرح]
  722. [الشرح]
  723. [الشرح]
  724. [الشرح]
  725. [اشتراط انقراض العصر]
  726. [الشرح]
  727. [الشرح]
  728. [الشرح]
  729. [الشرح]
  730. [الشرح]
  731. [الشرح]
  732. [لا إجماع إلا عن مستند]
  733. [الإجماع عن قياس]
  734. [الشرح]
  735. [الشرح]
  736. [الشرح]
  737. [إذا أجمع على قولين وأحدث ثالث]
  738. [الشرح]
  739. [الشرح]
  740. [الشرح]
  741. [الشرح]
  742. [الشرح]
  743. [الشرح]
  744. [الشرح]
  745. [الشرح]
  746. [إحداث دليل آخر]
  747. [الشرح]
  748. [الشرح]
  749. [اتفاق العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول]
  750. [الشرح]
  751. [الشرح]
  752. [الشرح]
  753. [الشرح]
  754. [الشرح]
  755. [الشرح]
  756. [الشرح]
  757. [الشرح]
  758. [الشرح]
  759. [اتفاق العصر عقيب الاختلاف]
  760. [الشرح]
  761. [عدم علم الأمة بخبر]
  762. [الشرح]
  763. [الشرح]
  764. [ارتداد كل الأمة]
  765. [الشرح]
  766. [قول الشافعي: إن دية اليهودي الثلث]
  767. [الشرح]
  768. [العمل بالإجماع المنقول بخبر الآحاد]
  769. [الشرح]
  770. [الشرح]
  771. [الشرح]
  772. [الشرح]
  773. [إنكار حكم الإجماع القطعي]
  774. [التمسك بالإجماع فيما لا تتوقف صحته عليه]
  775. [اشتراك الأدلة الشرعية في السند والمتن]
  776. [مقدمة]
  777. [الخبر و
  778. الإنشاء]
  779. [الخبر]
  780. [الشرح]
  781. [الشرح]
  782. [الشرح]
  783. [الشرح]
  784. [الشرح]
  785. [الشرح]
  786. [الشرح]
  787. [الشرح]
  788. [الشرح]
  789. [الشرح]
  790. [الشرح]
  791. [الإنشاء]
  792. [الشرح]
  793. [الشرح]
  794. [الشرح]
  795. [الخبر صدق أو كذب]
  796. [الشرح]
  797. [الشرح]
  798. [الشرح]
  799. [الشرح]
  800. [الشرح]
  801. [المتواتر والآحاد]
  802. [مقدمة]
  803. [الشرح]
  804. [الشرح]
  805. [الشرح]
  806. [الخبر المتواتر]
  807. [الشرح]
  808. [إفادة المتواتر العلم]
  809. [الشرح]
  810. [الشرح]
  811. [الشرح]
  812. [الشرح]
  813. [إفادة المتواتر العلم ضروري أم لا]
  814. [الشرح]
  815. [الشرح]
  816. [الشرح]
  817. [الشرح]
  818. [شروط المتواتر]
  819. [الشرح]
  820. [الشرح]
  821. [الشرح]
  822. [الشرح]
  823. [الشرح]
  824. [إذا اختلف التواتر في الوقائع]
  825. [الشرح]
  826. [الشرح]
  827. [خبر الواحد]
  828. [تعريف خبر الواحد]
  829. [الشرح]
  830. [حصول العلم بخبر الواحد العدل]
  831. [الشرح]
  832. [الشرح]
  833. [الشرح]
  834. [الشرح]
  835. [الشرح]
  836. [إذا أخبر واحد بحضرة الرسول ولم ينكره]
  837. [الشرح]
  838. [إذا أخبر واحد بحضرة خلق كثير ولم يكذبوه]
  839. [إذا انفرد واحد فيما يتوفر الدواعي على نقله]
  840. [الشرح]
  841. [الشرح]
  842. [الشرح]
  843. [الشرح]
  844. [الشرح]
  845. [الشرح]
  846. [التعبد بخبر الواحد العدل]
  847. [الشرح]
  848. [الشرح]
  849. [الشرح]
  850. [وجوب العمل بخبر الواحد العدل]
  851. [الشرح]
  852. [الشرح]
  853. [الشرح]
  854. [الشرح]
  855. [الشرح]
  856. [الشرح]
  857. [الشرح]
  858. [الشرح]
  859. [الشرح]
  860. [الشرح]
  861. [الشرح]
  862. [الشرح]
  863. [الشرح]
  864. [الشرح]
  865. [الشرح]
  866. [شرائط وجوب العمل بخبر الواحد]
  867. [الشرط الأول: البلوغ]
  868. [الشرح]
  869. [الشرح]
  870. [الشرح]
  871. [الشرط الثاني: الإسلام]
  872. [الشرح]
  873. [الشرح]
  874. [الشرح]
  875. [الشرح]
  876. [الشرح]
  877. [الشرط الثالث: رجحان ضبط الراوي لما سمعه على سهوه]
  878. [الشرط الرابع: العدالة]
  879. [الشرح]
  880. [الشرح]
  881. [الشرح]
  882. [الكبائر]
  883. [الشرح]
  884. [الشرح]
  885. [رواية مجهول الحال]
  886. [الشرح]
  887. [الشرح]
  888. [الشرح]
  889. [ثبوت الجرح والتعديل بخبر الواحد]
  890. [الشرح]
  891. [الشرح]
  892. [هل يكفي في التعديل والجرح إطلاق العدالة والفسق أم لا]
  893. [الشرح]
  894. [الشرح]
  895. [الشرح]
  896. [الشرح]
  897. [تقديم الجرح على التعديل إذا وقع التعارض]
  898. [الشرح]
  899. [حكم الحاكم المشترط العدالة بالشهادة]
  900. [الشرح]
  901. [الشرح]
  902. [الشرح]
  903. [عدالة الصحابة]
  904. [الشرح]
  905. [الشرح]
  906. [تعريف الصحابي]
  907. [الشرح]
  908. [الشرح]
  909. [الشرح]
  910. [لو قال المعاصر العدل: أنا صحابي]
  911. [اشتراط العدد في الرواية]
  912. [الشرح]
  913. [الشرح]
  914. [الشرح]
  915. [مستند الصحابي]
  916. [إذا قال الصحابي: قال رسول الله]
  917. [إذا قال الصحابي: سمعت رسول الله أمر أو نهى]
  918. [إذا قال الصحابي: أمرنا أو نهينا أو أوجب أو حرم]
  919. [الشرح]
  920. [الشرح]
  921. [الشرح]
  922. [الشرح]
  923. [إذا قال الصحابي: من السنة كذا]
  924. [الشرح]
  925. [إذا قال الصحابي: كنا نفعل، أو قال: كانوا يفعلون]
  926. [الشرح]
  927. [مستند غير الصحابي]
  928. [الشرح]
  929. [الشرح]
  930. [الشرح]
  931. [الشرح]
  932. [الشرح]
  933. [الشرح]
  934. [نقل الحديث بالمعنى]
  935. [الشرح]
  936. [الشرح]
  937. [الشرح]
  938. [الشرح]
  939. [إذا كذب الأصل الفرع]
  940. [الشرح]
  941. [الشرح]
  942. [الشرح]
  943. [الشرح]
  944. [إذا انفرد العدل بزيادة والمجلس واحد]
  945. [الشرح]
  946. [الشرح]
  947. [الشرح]
  948. [الشرح]
  949. [حذف بعض الخبر]
  950. [الشرح]
  951. [الشرح]
  952. [خبر الواحد فيما تعم به البلوى]
  953. [الشرح]
  954. [الشرح]
  955. [خبر الواحد في الحد]
  956. [الشرح]
  957. [الشرح]
  958. [إذا حمل الصحابي ما رواه على أحد محمليه]
  959. [الشرح]
  960. [الشرح]
  961. [الخبر المخالف للقياس]
  962. [الشرح]
  963. [الشرح]
  964. [الشرح]
  965. [الشرح]
  966. [الشرح]
  967. [الشرح]
  968. [الشرح]
  969. [الشرح]
  970. [الشرح]
  971. [المرسل]
  972. [الشرح]
  973. [الشرح]
  974. [الشرح]
  975. [الشرح]
  976. [الشرح]
  977. [الشرح]
  978. [الشرح]
  979. [الشرح]
  980. [المنقطع]
  981. [الأمر]
  982. [حد الأمر]
  983. [الشرح]
  984. [الشرح]
  985. [الشرح]
  986. [الشرح]
  987. [الشرح]
  988. [الشرح]
  989. [الشرح]
  990. [الشرح]
  991. [الشرح]
  992. [الشرح]
  993. [الشرح]
  994. [الشرح]
  995. [الشرح]
  996. [هل للأمر صيغة تخصه]
  997. [الشرح]
  998. [الشرح]
  999. [الشرح]
  1000. [الشرح]
  1001. [الشرح]
  1002. [الشرح]
  1003. [الشرح]
  1004. [الشرح]
  1005. [الشرح]
  1006. [الشرح]
  1007. [الشرح]
  1008. [الشرح]
  1009. [الشرح]
  1010. [مسألة: دلالة صيغة الأمر على التكرار]
  1011. [الشرح]
  1012. [الشرح]
  1013. [الشرح]
  1014. [الشرح]
  1015. [الشرح]
  1016. [مسألة: الأمر إذا علق على علة ثابتة]
  1017. [الشرح]
  1018. [الشرح]
  1019. [الشرح]
  1020. [مسألة: القائلون بالتكرار قائلون بالفور]
  1021. [الشرح]
  1022. [الشرح]
  1023. [الشرح]
  1024. [الشرح]
  1025. [الشرح]
  1026. [الشرح]
  1027. [الشرح]
  1028. [مسألة: الأمر بشيء معين هل نهي عن ضده]
  1029. [الشرح]
  1030. [الشرح]
  1031. [الشرح]
  1032. [الشرح]
  1033. [الشرح]
  1034. [الشرح]
  1035. [الشرح]
  1036. [الشرح]
  1037. [الشرح]
  1038. [الشرح]
  1039. [الشرح]
  1040. [الشرح]
  1041. [الشرح]
  1042. [الشرح]
  1043. [الشرح]
  1044. [الشرح]
  1045. [الشرح]
  1046. [الشرح]
  1047. [الشرح]
  1048. [الشرح]
  1049. [الشرح]
  1050. [مسألة الإجزاء: الامتثال]
  1051. [الشرح]
  1052. [الشرح]
  1053. [الشرح]
  1054. [الشرح]
  1055. [مسألة صيغة الأمر بعد الحظر]
  1056. [الشرح]
  1057. [مسألة القضاء بأمر جديد أو بالأول]
  1058. [الشرح]
  1059. [الشرح]
  1060. [الشرح]
  1061. [الشرح]
  1062. [مسألة الأمر بالأمر بالشيء]
  1063. [الشرح]
  1064. [الشرح]
  1065. [مسألة إذا أمر بفعل مطلق]
  1066. [الشرح]
  1067. [الشرح]
  1068. [الشرح]
  1069. [مسألة الأمران المتعاقبان بمتماثلين]
  1070. [الشرح]
  1071. [الشرح]
  1072. [الشرح]
  1073. [النهي]
  1074. [حد النهي]
  1075. [الشرح]
  1076. [الشرح]
  1077. [الشرح]
  1078. [الشرح]
  1079. [النهي عن الشيء لعينه]
  1080. [الشرح]
  1081. [الشرح]
  1082. [الشرح]
  1083. [الشرح]
  1084. [الشرح]
  1085. [الشرح]
  1086. [الشرح]
  1087. [الشرح]
  1088. [مسألة النهي عن الشيء لوصفه]
  1089. [الشرح]
  1090. [الشرح]
  1091. [الشرح]
  1092. [الشرح]
  1093. [مسألة النهي يقتضي الدوام]
  1094. [الشرح]
  1095. [الشرح]
  1096. [العام والخاص]
  1097. [تعريف العام والخاص]
  1098. [الشرح]
  1099. [الشرح]
  1100. [الشرح]
  1101. [الشرح]
  1102. [الشرح]
  1103. [مسألة: العموم من عوارض الألفاظ]
  1104. [الشرح]
  1105. [الشرح]
  1106. [الشرح]
  1107. [مسألة: للعموم صيغة]
  1108. [الشرح]
  1109. [الشرح]
  1110. [الشرح]
  1111. [الشرح]
  1112. [الشرح]
  1113. [الشرح]
  1114. [الشرح]
  1115. [الشرح]
  1116. [الشرح]
  1117. [مسألة الجمع المنكر ليس بعام]
  1118. [الشرح]
  1119. [الشرح]
  1120. [الشرح]
  1121. [الشرح]
  1122. [الشرح]
  1123. [الشرح]
  1124. [مسألة أبنية الجمع]
  1125. [الشرح]
  1126. [الشرح]
  1127. [الشرح]
  1128. [الشرح]
  1129. [الشرح]
  1130. [الشرح]
  1131. [مسألة إذا خص العام كان مجازا في الباقي]
  1132. [الشرح]
  1133. [الشرح]
  1134. [الشرح]
  1135. [الشرح]
  1136. [الشرح]
  1137. [الشرح]
  1138. [الشرح]
  1139. [الشرح]
  1140. [الشرح]
  1141. [مسألة: العام بعد التخصيص بمبين حجة]
  1142. [الشرح]
  1143. [الشرح]
  1144. [الشرح]
  1145. [الشرح]
  1146. [الشرح]
  1147. [الشرح]
  1148. [الشرح]
  1149. [مسألة جواب السائل غير المستقل دونه تابع للسؤال في عمومه]
  1150. [الشرح]
  1151. [الشرح]
  1152. [الشرح]
  1153. [الشرح]
  1154. [الشرح]
  1155. [الشرح]
  1156. [الشرح]
  1157. [الشرح]
  1158. [الشرح]
  1159. [الشرح]
  1160. [الشرح]
  1161. [الشرح]
  1162. [الشرح]
  1163. [مسألة المشترك يصح إطلاقه على معنييه مجازا لا حقيقة]
  1164. [الشرح]
  1165. [الشرح]
  1166. [الشرح]
  1167. [الشرح]
  1168. [الشرح]
  1169. [الشرح]
  1170. [الشرح]
  1171. [الشرح]
  1172. [مسألة نفي المساواة يقتضي العموم كغيرها]
  1173. [الشرح]
  1174. [الشرح]
  1175. [الشرح]
  1176. [الشرح]
  1177. [الشرح]
  1178. [مسألة المقتضي]
  1179. [الشرح]
  1180. [الشرح]
  1181. [الشرح]
  1182. [الشرح]
  1183. [مسألة لا آكل وإن أكلت عام]
  1184. [الشرح]
  1185. [الشرح]
  1186. [الشرح]
  1187. [الشرح]
  1188. [مسألة الفعل المثبت لا يكون عاما في أقسامه]
  1189. [الشرح]
  1190. [الشرح]
  1191. [الشرح]
  1192. [الشرح]
  1193. [الشرح]
  1194. [الشرح]
  1195. [مسألة: قول الصحابي نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر]
  1196. [الشرح]
  1197. [الشرح]
  1198. [الشرح]
  1199. [مسألة إذا علق حكما على علة عم بالقياس شرعا لا بالصيغة]
  1200. [الشرح]
  1201. [الشرح]
  1202. [عموم المفهوم]
  1203. [مثل قوله عليه السلام " لا يقتل مسلم بكافر " يقضي العموم]
  1204. [الشرح]
  1205. [الشرح]
  1206. [الشرح]
  1207. [الشرح]
  1208. [الشرح]
  1209. [الشرح]
  1210. [الشرح]
  1211. [الشرح]
  1212. [مسألة مثل " يا أيها المزمل " ليس بعام للأمة]
  1213. [الشرح]
  1214. [الشرح]
  1215. [الشرح]
  1216. [الشرح]
  1217. [مسألة خطابه لواحد لا يعم]
  1218. [الشرح]
  1219. [الشرح]
  1220. [الشرح]
  1221. [الشرح]
  1222. [الشرح]
  1223. [الشرح]
  1224. [الشرح]
  1225. [مسألة جمع المذكر السالم هل يدخل فيه النساء]
  1226. [الشرح]
  1227. [الشرح]
  1228. [الشرح]
  1229. [الشرح]
  1230. [الشرح]
  1231. [الشرح]
  1232. [مسألة " من " الشرطية تشمل المؤنث]
  1233. [مسألة الخطاب بالناس والمؤمنين ونحوهما يشمل العبيد]
  1234. [مسألة: مثل " يا أيها الناس " " يا عبادي " يشمل الرسول]
  1235. [الشرح]
  1236. [الشرح]
  1237. [الشرح]
  1238. [الشرح]
  1239. [الشرح]
  1240. [الشرح]
  1241. [الشرح]
  1242. [الشرح]
  1243. [مسألة: مثل " يا أيها الناس " ليس خطابا لمن بعدهم]
  1244. [الشرح]
  1245. [الشرح]
  1246. [الشرح]
  1247. [مسألة المخاطب داخل في عموم متعلق خطابه]
  1248. [الشرح]
  1249. [مسألة: " خذ من أموالهم صدقة " لا يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من المال]
  1250. [الشرح]
  1251. [الشرح]
  1252. [الشرح]
  1253. [مسألة: العام بمعنى المدح أو الذم عام]
  1254. [الشرح]
  1255. [التخصيص]
  1256. [حد التخصيص]
  1257. [الشرح]
  1258. [الشرح]
  1259. [الشرح]
  1260. [الشرح]
  1261. [مسألة: التخصيص جائز]
  1262. [الشرح]
  1263. [مسألة: الأكثر أنه لا بد في التخصيص من بقاء جمع يقرب من مدلوله]
  1264. [الشرح]
  1265. [الشرح]
  1266. [الشرح]
  1267. [الشرح]
  1268. [الشرح]
  1269. [الشرح]
  1270. [الشرح]
  1271. [المخصص متصل ومنفصل]
  1272. [المخصصات المتصلة]
  1273. [التخصيص بالاستثناء]
  1274. [أقسام الاستثناء]
  1275. [الشرح]
  1276. [الشرح]
  1277. [الشرح]
  1278. [الشرح]
  1279. [الشرح]
  1280. [حد الاستثناء]
  1281. [الشرح]
  1282. [الشرح]
  1283. [الشرح]
  1284. [الشرح]
  1285. [الشرح]
  1286. [الشرح]
  1287. [اختلف في تقدير الدلالة في الاستثناء]
  1288. [الشرح]
  1289. [الشرح]
  1290. [الشرح]
  1291. [الشرح]
  1292. [الشرح]
  1293. [الشرح]
  1294. [الشرح]
  1295. [الشرح]
  1296. [الشرح]
  1297. [مسألة: شرط الاستثناء]
  1298. [الشرح]
  1299. [الشرح]
  1300. [الشرح]
  1301. [الشرح]
  1302. [الشرح]
  1303. [مسألة: الاستثناء المستغرق باطل]
  1304. [الشرح]
  1305. [الشرح]
  1306. [الشرح]
  1307. [الشرح]
  1308. [الشرح]
  1309. [الشرح]
  1310. [الشرح]
  1311. [مسألة: الاستثناء بعد جمل بالواو]
  1312. [الشرح]
  1313. [الشرح]
  1314. [الشرح]
  1315. [الشرح]
  1316. [الشرح]
  1317. [الشرح]
  1318. [الشرح]
  1319. [الشرح]
  1320. [الشرح]
  1321. [الشرح]
  1322. [الشرح]
  1323. [الشرح]
  1324. [الشرح]
  1325. [مسألة: الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس]
  1326. [الشرح]
  1327. [الشرح]
  1328. [الشرح]
  1329. [الشرح]
  1330. [الشرح]
  1331. [التخصيص بالشرط]
  1332. [تعريف الشرط]
  1333. [الشرح]
  1334. [الشرح]
  1335. [الشرط ينقسم إلى عقلي وشرعي ولغوي]
  1336. [الشرح]
  1337. [الشرح]
  1338. [الشرح]
  1339. [الشرح]
  1340. [قد يتحد الشرط ويتعدد على الجمع وعلى البدل]
  1341. [الشرح]
  1342. [الشرح]
  1343. [التخصيص بالصفة]
  1344. [الشرح]
  1345. [التخصيص بالغاية]
  1346. [الشرح]
  1347. [التخصيص بالمنفصل]
  1348. [التخصيص بالعقل]
  1349. [الشرح]
  1350. [الشرح]
  1351. [الشرح]
  1352. [الشرح]
  1353. [الشرح]
  1354. [مسألة: تخصيص الكتاب بالكتاب]
  1355. [الشرح]
  1356. [الشرح]
  1357. [الشرح]
  1358. [الشرح]
  1359. [مسألة: تخصيص السنة بالسنة]
  1360. [الشرح]
  1361. [الشرح]
  1362. [مسألة: تخصيص السنة بالقرآن]
  1363. [الشرح]
  1364. [مسألة: تخصيص القرآن بخبر الواحد]
  1365. [الشرح]
  1366. [الشرح]
  1367. [الشرح]
  1368. [الشرح]
  1369. [الشرح]
  1370. [الشرح]
  1371. [الشرح]
  1372. [مسألة: الإجماع يخصص القرآن والسنة]
  1373. [مسألة: العام يخص بالمفهوم]
  1374. [الشرح]
  1375. [مسألة: فعله صلى الله عليه وسلم يخصص العموم]
  1376. [الشرح]
  1377. [الشرح]
  1378. [الشرح]
  1379. [مسألة: إذا علم صلى الله عليه وسلم بفعل مخالف فلم ينكره كان مخصصا للفاعل]
  1380. [الشرح]
  1381. [الشرح]
  1382. [مسألة: الجمهور أن مذهب الصحابي ليس بمخصص]
  1383. [الشرح]
  1384. [الشرح]
  1385. [مسألة: الجمهور أن العادة في تناول بعض خاص ليس بمخصص]
  1386. [الشرح]
  1387. [الشرح]
  1388. [الشرح]
  1389. [مسألة: الجمهور إذا وافق الخاص حكم العام فلا تخصيص]
  1390. [الشرح]
  1391. [الشرح]
  1392. [مسألة: رجوع الضمير إلى البعض ليس بتخصيص]
  1393. [الشرح]
  1394. [الشرح]
  1395. [مسألة: جواز تخصيص العموم بالقياس]
  1396. [الشرح]
  1397. [الشرح]
  1398. [الشرح]
  1399. [الشرح]
  1400. [الشرح]
  1401. [الشرح]
  1402. [الشرح]
  1403. [الشرح]
  1404. [المطلق والمقيد]
  1405. [تعريف المطلق والمقيد]
  1406. [الشرح]
  1407. [الشرح]
  1408. [الشرح]
  1409. [مسألة: إذا ورد مطلق ومقيد]
  1410. [الشرح]
  1411. [الشرح]
  1412. [الشرح]
  1413. [الشرح]
  1414. [الشرح]
  1415. [الشرح]
  1416. [المجمل]
  1417. [حد المجمل]
  1418. [الشرح]
  1419. [الشرح]
  1420. [الشرح]
  1421. [الشرح]
  1422. [الشرح]
  1423. [الشرح]
  1424. [مسألة: لا إجمال في نحو " حرمت عليكم الميتة "]
  1425. [الشرح]
  1426. [مسألة: لا إجمال في نحو " وامسحوا برءوسكم "]
  1427. [الشرح]
  1428. [الشرح]
  1429. [الشرح]
  1430. [مسألة: لا إجمال في نحو " رفع عن أمتي الخطأ "]
  1431. [الشرح]
  1432. [الشرح]
  1433. [مسألة: لا إجمال في نحو " لا صلاة إلا بطهور "]
  1434. [الشرح]
  1435. [الشرح]
  1436. [الشرح]
  1437. [الشرح]
  1438. [مسألة: لا إجمال في نحو " والسارق والسارقة "]
  1439. [الشرح]
  1440. [الشرح]
  1441. [الشرح]
  1442. [مسألة: المختار أن اللفظ لمعنى تارة ولمعنيين أخرى من غير ظهور مجمل]
  1443. [الشرح]
  1444. [الشرح]
  1445. [مسألة: ما له محمل لغوي ومحمل في حكم شرعي ليس بمجمل]
  1446. [الشرح]
  1447. [مسألة: لا إجمال فيما له مسمى لغوي ومسمى شرعي]
  1448. [الشرح]
  1449. [الشرح]
  1450. [الشرح]
  1451. [البيان والمبين]
  1452. [تعريف البيان والمبين]
  1453. [الشرح]
  1454. [الشرح]
  1455. [الشرح]
  1456. [مسألة الجمهور: الفعل يكون بيانا]
  1457. [الشرح]
  1458. [الشرح]
  1459. [الشرح]
  1460. [مسألة: إذا ورد بعد المجمل قول وفعل]
  1461. [الشرح]
  1462. [الشرح]
  1463. [مسألة: المختار أن البيان أقوى]
  1464. [الشرح]
  1465. [الشرح]
  1466. [مسألة: تأخير البيان عن وقت الحاجة]
  1467. [الشرح]
  1468. [الشرح]
  1469. [الشرح]
  1470. [الشرح]
  1471. [الشرح]
  1472. [الشرح]
  1473. [الشرح]
  1474. [الشرح]
  1475. [الشرح]
  1476. [الشرح]
  1477. [الشرح]
  1478. [الشرح]
  1479. [الشرح]
  1480. [الشرح]
  1481. [الشرح]
  1482. [مسألة: المختار على المنع جواز تأخير إسماع المخصص الموجود]
  1483. [الشرح]
  1484. [الشرح]
  1485. [مسألة: المختار على المنع جواز تأخيره عليه السلام تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة]
  1486. [الشرح]
  1487. [مسألة المختار على التجويز جواز بعض دون بعض]
  1488. [الشرح]
  1489. [الشرح]
  1490. [مسألة يمتنع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص إجماعا]
  1491. [الشرح]
  1492. [الشرح]
  1493. [الظاهر والمئول]
  1494. [تعريف الظاهر والمئول]
  1495. [الشرح]
  1496. [الشرح]
  1497. [الشرح]
  1498. [الشرح]
  1499. [التأويل القريب والبعيد]
  1500. [الشرح]
  1501. [الشرح]
  1502. [الشرح]
  1503. [الشرح]
  1504. [الشرح]
  1505. [الشرح]
  1506. [الشرح]
  1507. [الشرح]
  1508. [الشرح]
  1509. [الشرح]
  1510. [الشرح]
  1511. [الشرح]
  1512. [المنطوق والمفهوم]
  1513. [أقسام الدلالة]
  1514. [المفهوم والمنطوق]
  1515. [الشرح]
  1516. [الشرح]
  1517. [الشرح]
  1518. [الشرح]
  1519. [الشرح]
  1520. [الشرح]
  1521. [تعريف المفهوم وأقسامه]
  1522. [الشرح]
  1523. [الشرح]
  1524. [الشرح]
  1525. [الشرح]
  1526. [الشرح]
  1527. [الشرح]
  1528. [الشرح]
  1529. [الشرح]
  1530. [أقسام مفهوم المخالفة]
  1531. [الشرح]
  1532. [الشرح]
  1533. [الشرح]
  1534. [الشرح]
  1535. [الشرح]
  1536. [الشرح]
  1537. [الشرح]
  1538. [الشرح]
  1539. [الشرح]
  1540. [الشرح]
  1541. [الشرح]
  1542. [الشرح]
  1543. [الشرح]
  1544. [الشرح]
  1545. [الشرح]
  1546. [الشرح]
  1547. [الشرح]
  1548. [الشرح]
  1549. [الشرح]
  1550. [الشرح]
  1551. [الشرح]
  1552. [الشرح]
  1553. [الشرح]
  1554. [الشرح]
  1555. [الشرح]
  1556. [الشرح]
  1557. [الشرح]
  1558. [الشرح]
  1559. [الشرح]
  1560. [الشرح]
  1561. [الشرح]
  1562. [الشرح]
  1563. [الشرح]
  1564. [الشرح]
  1565. [الشرح]
  1566. [الشرح]
  1567. [الشرح]
  1568. [الشرح]
  1569. [الشرح]
  1570. [الشرح]
  1571. [الشرح]
  1572. [الشرح]
  1573. [الشرح]
  1574. [الشرح]
  1575. [النسخ]
  1576. [تعريف النسخ]
  1577. [الشرح]
  1578. [الشرح]
  1579. [الشرح]
  1580. [الشرح]
  1581. [الشرح]
  1582. [الشرح]
  1583. [الشرح]
  1584. [الشرح]
  1585. [الشرح]
  1586. [الشرح]
  1587. [الشرح]
  1588. [الشرح]
  1589. [الشرح]
  1590. [الإجماع على جواز وقوع النسخ]
  1591. [الشرح]
  1592. [الشرح]
  1593. [الشرح]
  1594. [الشبه التى تمسك بها اليهود في عدم جواز النسخ]
  1595. [الشرح]
  1596. [الشرح]
  1597. [الشرح]
  1598. [الشرح]
  1599. [الشرح]
  1600. [الشرح]
  1601. [الشرح]
  1602. [مسألة: المختار جواز النسخ قبل وقت الفعل]
  1603. [الشرح]
  1604. [الشرح]
  1605. [الشرح]
  1606. [الشرح]
  1607. [الشرح]
  1608. [الشرح]
  1609. [مسألة: الجمهور على جواز نسخ مثل: صوموا أبدا]
  1610. [الشرح]
  1611. [الشرح]
  1612. [الشرح]
  1613. [مسألة: الجمهور على جواز النسخ من غير بدل]
  1614. [الشرح]
  1615. [الشرح]
  1616. [الشرح]
  1617. [مسألة: الجمهور جواز النسخ بأثقل]
  1618. [الشرح]
  1619. [الشرح]
  1620. [الشرح]
  1621. [الشرح]
  1622. [الشرح]
  1623. [مسألة: الجمهور على جواز نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس ونسخهما معا]
  1624. [الشرح]
  1625. [الشرح]
  1626. [الشرح]
  1627. [الشرح]
  1628. [الشرح]
  1629. [مسألة: المختار جواز نسخ التكليف بالإخبار بالإخبار بنقيضه]
  1630. [الشرح]
  1631. [الشرح]
  1632. [مسألة: يجوز نسخ القرآن بالقرآن]
  1633. [الشرح]
  1634. [الشرح]
  1635. [الشرح]
  1636. [الشرح]
  1637. [الشرح]
  1638. [يتعين الناسخ بعلم تأخره]
  1639. [الشرح]
  1640. [الشرح]
  1641. [مسألة: الجمهور على جواز نسخ السنة بالقرآن]
  1642. [الشرح]
  1643. [الشرح]
  1644. [الشرح]
  1645. [الشرح]
  1646. [الشرح]
  1647. [مسألة: الجمهور على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر]
  1648. [الشرح]
  1649. [الشرح]
  1650. [الشرح]
  1651. [الشرح]
  1652. [مسألة: الجمهور على أن الإجماع لا ينسخ]
  1653. [الشرح]
  1654. [الشرح]
  1655. [الشرح]
  1656. [الشرح]
  1657. [مسألة: الجمهور على أن الإجماع لا ينسخ به]
  1658. [الشرح]
  1659. [الشرح]
  1660. [مسألة: المختار أن القياس المظنون لا يكون ناسخا ولا منسوخا]
  1661. [الشرح]
  1662. [الشرح]
  1663. [الشرح]
  1664. [مسألة: المختار يجوز نسخ أصل الفحوى دونه وامتناع نسخ الفحوى دون أصله]
  1665. [الشرح]
  1666. [مسألة: المختار إذا نسخ حكم أصل القياس لا يبقى معه حكم الفرع]
  1667. [الشرح]
  1668. [الشرح]
  1669. [الشرح]
  1670. [مسألة: المختار أن الناسخ قبل تبليغ النبي لا يثبت حكمه]
  1671. [الشرح]
  1672. [مسألة: العبادات المستقلة ليست نسخا]
  1673. [الشرح]
  1674. [الشرح]
  1675. [الشرح]
  1676. [الشرح]
  1677. [الشرح]
  1678. [الشرح]
  1679. [الشرح]
  1680. [الشرح]
  1681. [الشرح]
  1682. [مسألة: نقص جزء العبادة أو شرطها هل يعد نسخا للعبادة]
  1683. [الشرح]
  1684. [الشرح]
  1685. [مسألة: المختار جواز نسخ وجوب معرفة الله وتحريم الكفر وغيره]
  1686. [الشرح]
  1687. [الشرح]
  1688. [القياس]
  1689. [تعريف القياس]
  1690. [الشرح]
  1691. [الشرح]
  1692. [الشرح]
  1693. [الشرح]
  1694. [الشرح]
  1695. [الشرح]
  1696. [الشرح]
  1697. [الشرح]
  1698. [الشرح]
  1699. [أركان القياس الأصل والفرع وحكم الأصل والوصف الجامع]
  1700. [الشرح]
  1701. [الشرح]
  1702. [شروط حكم الأصل]
  1703. [الشرح]
  1704. [الشرح]
  1705. [الشرح]
  1706. [الشرح]
  1707. [الشرح]
  1708. [الشرح]
  1709. [الشرح]
  1710. [الشرح]
  1711. [الشرح]
  1712. [شروط علة الأصل]
  1713. [الشرح]
  1714. [الشرح]
  1715. [الشرح]
  1716. [الشرح]
  1717. [الشرح]
  1718. [الشرح]
  1719. [الشرح]
  1720. [الشرح]
  1721. [الشرح]
  1722. [الشرح]
  1723. [التعليل بالعلةالقاصرة]
  1724. [الشرح]
  1725. [الشرح]
  1726. [الشرح]
  1727. [هل النقض قادح في العلة]
  1728. [الشرح]
  1729. [الشرح]
  1730. [الشرح]
  1731. [الشرح]
  1732. [الشرح]
  1733. [الشرح]
  1734. [الشرح]
  1735. [الشرح]
  1736. [الشرح]
  1737. [الشرح]
  1738. [هل الكسر قادح في العلة]
  1739. [الشرح]
  1740. [الشرح]
  1741. [الشرح]
  1742. [النقض المكسور هل يبطل العلة]
  1743. [العكس]
  1744. [تعليل الحكم بعلتين أو علل كل مستقل]
  1745. [الشرح]
  1746. [الشرح]
  1747. [الشرح]
  1748. [الشرح]
  1749. [الشرح]
  1750. [الشرح]
  1751. [الشرح]
  1752. [الشرح]
  1753. [الشرح]
  1754. [الشرح]
  1755. [الشرح]
  1756. [الشرح]
  1757. [الشرح]
  1758. [الشرح]
  1759. [تعليل حكمين بعلة]
  1760. [الشرح]
  1761. [الشرح]
  1762. [الشرح]
  1763. [الشرح]
  1764. [الشرح]
  1765. [الشرح]
  1766. [الشرح]
  1767. [الشرح]
  1768. [تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي]
  1769. [الشرح]
  1770. [الشرح]
  1771. [تعداد الوصف ووقوعه]
  1772. [الشرح]
  1773. [الشرح]
  1774. [الشرح]
  1775. [الشرح]
  1776. [الشرح]
  1777. [الشرح]
  1778. [الشرح]
  1779. [هل الحكم ثابت بالعلة أو بالنص]
  1780. [من أركان القياس الفرع]
  1781. [شروط الفرع]
  1782. [الشرح]
  1783. [الشرح]
  1784. [الشرح]
  1785. [الشرح]
  1786. [مسالك العلة]
  1787. [المسلك الأول والثاني الإجماع والنص]
  1788. [الشرح]
  1789. [الشرح]
  1790. [الشرح]
  1791. [الشرح]
  1792. [الشرح]
  1793. [الشرح]
  1794. [الشرح]
  1795. [الشرح]
  1796. [الشرح]
  1797. [الشرح]
  1798. [الشرح]
  1799. [الشرح]
  1800. [الشرح]
  1801. [الشرح]
  1802. [الشرح]
  1803. [الشرح]
  1804. [المسلك الثالث السبر والتقسيم]
  1805. [الشرح]
  1806. [الشرح]
  1807. [الشرح]
  1808. [الشرح]
  1809. [الشرح]
  1810. [الشرح]
  1811. [الشرح]
  1812. [الشرح]
  1813. [المسلك الرابع المناسبة والإخالة]
  1814. [الشرح]
  1815. [الشرح]
  1816. [الشرح]
  1817. [قد يحصل المقصود من شرع الحكم يقينا أو ظنا]
  1818. [الشرح]
  1819. [الشرح]
  1820. [الشرح]
  1821. [الشرح]
  1822. [المقاصد ضربان]
  1823. [الشرح]
  1824. [الشرح]
  1825. [الشرح]
  1826. [مسألة انخرام المناسبة بمفسدة]
  1827. [الشرح]
  1828. [الشرح]
  1829. [المناسب مؤثر وملائم وغريب ومرسل]
  1830. [الشرح]
  1831. [الشرح]
  1832. [الشرح]
  1833. [الشرح]
  1834. [الشرح]
  1835. [الشرح]
  1836. [الشرح]
  1837. [الشرح]
  1838. [تثبت علية الشبه بجميع المسالك]
  1839. [الشرح]
  1840. [الشرح]
  1841. [الشرح]
  1842. [الشرح]
  1843. [الطرد والعكس]
  1844. [الشرح]
  1845. [الشرح]
  1846. [الشرح]
  1847. [الشرح]
  1848. [الشرح]
  1849. [القياس جلي وخفي]
  1850. [الشرح]
  1851. [الشرح]
  1852. [جواز التعبد بالقياس]
  1853. [الشرح]
  1854. [الشرح]
  1855. [الشرح]
  1856. [مسلك النظام ورده]
  1857. [الشرح]
  1858. [الشرح]
  1859. [الشرح]
  1860. [الشرح]
  1861. [الشرح]
  1862. [الشرح]
  1863. [الشرح]
  1864. [مسألة القائلون بالجواز قائلون بالوقوع]
  1865. [الشرح]
  1866. [الشرح]
  1867. [الشرح]
  1868. [الشرح]
  1869. [الشرح]
  1870. [الشرح]
  1871. [الشرح]
  1872. [الشرح]
  1873. [الشرح]
  1874. [الشرح]
  1875. [الشرح]
  1876. [الشرح]
  1877. [الشرح]
  1878. [الشرح]
  1879. [مسألة النص على العلة لا يكفي في التعدي دون التعبد بالقياس]
  1880. [الشرح]
  1881. [الشرح]
  1882. [الشرح]
  1883. [الشرح]
  1884. [الشرح]
  1885. [الشرح]
  1886. [مسألة جريان القياس في الحدود والكفارات]
  1887. [الشرح]
  1888. [الشرح]
  1889. [مسألة جريان القياس في الأسباب]
  1890. [الشرح]
  1891. [الشرح]
  1892. [الشرح]
  1893. [مسألة جريان القياس في جميع الأحكام]
  1894. [الشرح]
  1895. [الاعتراضات الواردة على القياس]
  1896. [الاستفسار]
  1897. [الشرح]
  1898. [الشرح]
  1899. [الشرح]
  1900. [الشرح]
  1901. [فساد الاعتبار]
  1902. [الشرح]
  1903. [الشرح]
  1904. [الشرح]
  1905. [الشرح]
  1906. [فساد الوضع]
  1907. [الشرح]
  1908. [الشرح]
  1909. [منع حكم الأصل]
  1910. [الشرح]
  1911. [الشرح]
  1912. [الشرح]
  1913. [التقسيم]
  1914. [الشرح]
  1915. [الشرح]
  1916. [الشرح]
  1917. [منع وجود المدعى علة في الأصل]
  1918. [الشرح]
  1919. [منع كون الوصف علة]
  1920. [الشرح]
  1921. [الشرح]
  1922. [الشرح]
  1923. [عدم التأثير]
  1924. [الشرح]
  1925. [الشرح]
  1926. [الشرح]
  1927. [الشرح]
  1928. [القدح في المناسبة]
  1929. [القدح في إفضاء الحكم إلى المقصود]
  1930. [الشرح]
  1931. [الشرح]
  1932. [كون الوصف خفيا]
  1933. [كون الوصف غير منضبط]
  1934. [الشرح]
  1935. [النقض]
  1936. [الشرح]
  1937. [الشرح]
  1938. [الشرح]
  1939. [الشرح]
  1940. [الشرح]
  1941. [الشرح]
  1942. [الشرح]
  1943. [الكسر]
  1944. [المعارضة في الأصل]
  1945. [الشرح]
  1946. [الشرح]
  1947. [الشرح]
  1948. [الشرح]
  1949. [الشرح]
  1950. [الشرح]
  1951. [الشرح]
  1952. [الشرح]
  1953. [الشرح]
  1954. [الشرح]
  1955. [الشرح]
  1956. [الشرح]
  1957. [الشرح]
  1958. [الشرح]
  1959. [الشرح]
  1960. [سؤال التركيب]
  1961. [التعدية]
  1962. [منع وجود الوصف في الفرع]
  1963. [المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض الحكم]
  1964. [الشرح]
  1965. [الشرح]
  1966. [الشرح]
  1967. [الشرح]
  1968. [الشرح]
  1969. [الفرق]
  1970. [اختلاف الضابط في الأصل والفرع]
  1971. [الشرح]
  1972. [الشرح]
  1973. [الشرح]
  1974. [الشرح]
  1975. [اختلاف جنس المصلحة]
  1976. [الشرح]
  1977. [مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل]
  1978. [الشرح]
  1979. [القلب]
  1980. [الشرح]
  1981. [الشرح]
  1982. [الشرح]
  1983. [الشرح]
  1984. [القول بالموجب]
  1985. [الشرح]
  1986. [الشرح]
  1987. [الشرح]
  1988. [الشرح]
  1989. [الشرح]
  1990. [تعدد الاعتراضات]
  1991. [الشرح]
  1992. [الشرح]
  1993. [الشرح]
  1994. [الاستدلال]
  1995. [تعريف الاستدلال وأنواعه]
  1996. [القسم الأول من الاستدلال التلازم بين حكمين من غير تعيين علة]
  1997. [الشرح]
  1998. [الشرح]
  1999. [الشرح]
  2000. [الشرح]
  2001. [الشرح]
  2002. [الشرح]
  2003. [الشرح]
  2004. [الشرح]
  2005. [الشرح]
  2006. [الشرح]
  2007. [الشرح]
  2008. [الشرح]
  2009. [القسم الثاني من الاستدلال: الاستصحاب]
  2010. [الشرح]
  2011. [الشرح]
  2012. [الشرح]
  2013. [الشرح]
  2014. [الشرح]
  2015. [القسم الثالث من الاستدلال: شرع من قبلنا]
  2016. [الشرح]
  2017. [الشرح]
  2018. [الشرح]
  2019. [الشرح]
  2020. [الشرح]
  2021. [الشرح]
  2022. [الشرح]
  2023. [الشرح]
  2024. [الأدلة المختلف فيها]
  2025. [مذهب الصحابي]
  2026. [الشرح]
  2027. [الشرح]
  2028. [الشرح]
  2029. [الشرح]
  2030. [الشرح]
  2031. [الشرح]
  2032. [الاستحسان]
  2033. [الشرح]
  2034. [الشرح]
  2035. [الشرح]
  2036. [الشرح]
  2037. [الشرح]
  2038. [الشرح]
  2039. [المصالح المرسلة]
  2040. [الاجتهاد]
  2041. [تعربف الاجتهاد]
  2042. [الشرح]
  2043. [الشرح]
  2044. [الشرح]
  2045. [الشرح]
  2046. [مسألة الاختلاف في تجزؤ الاجتهاد]
  2047. [الشرح]
  2048. [الشرح]
  2049. [الشرح]
  2050. [مسألة: المختار أنه - عليه السلام - كان متعبدا بالاجتهاد]
  2051. [الشرح]
  2052. [الشرح]
  2053. [الشرح]
  2054. [الشرح]
  2055. [الشرح]
  2056. [الشرح]
  2057. [مسألة وقوع الاجتهاد ممن عاصره ظنا]
  2058. [الشرح]
  2059. [الشرح]
  2060. [الشرح]
  2061. [الشرح]
  2062. [الشرح]
  2063. [مسألة الإجماع على أن المصيب في العقليات واحد]
  2064. [الشرح]
  2065. [الشرح]
  2066. [الشرح]
  2067. [مسألة القطع لا إثم على مجتهد]
  2068. [الشرح]
  2069. [المسألة التي لا قاطع فيها]
  2070. [الشرح]
  2071. [الشرح]
  2072. [الشرح]
  2073. [الشرح]
  2074. [الشرح]
  2075. [الشرح]
  2076. [الشرح]
  2077. [الشرح]
  2078. [الشرح]
  2079. [الشرح]
  2080. [الشرح]
  2081. [الشرح]
  2082. [الشرح]
  2083. [مسألة تقابل الدليلين العقليين محال]
  2084. [الشرح]
  2085. [الشرح]
  2086. [الشرح]
  2087. [مسألة: لا يستقيم لمجتهد قولان متناقضان في وقت واحد]
  2088. [الشرح]
  2089. [الشرح]
  2090. [مسألة لا ينقض الحكم في الاجتهاديات منه]
  2091. [الشرح]
  2092. [الشرح]
  2093. [مسألة المجتهد قبل أن يجتهد ممنوع من التقليد]
  2094. [الشرح]
  2095. [الشرح]
  2096. [الشرح]
  2097. [الشرح]
  2098. [مسألة: المختار جواز أن يقال للمجتهد احكم بما شئت]
  2099. [الشرح]
  2100. [الشرح]
  2101. [الشرح]
  2102. [الشرح]
  2103. [الشرح]
  2104. [الشرح]
  2105. [الشرح]
  2106. [الشرح]
  2107. [الشرح]
  2108. [مسألة المختار أنه عليه السلام لا يقر على خطأ في اجتهاده]
  2109. [الشرح]
  2110. [الشرح]
  2111. [الشرح]
  2112. [الشرح]
  2113. [الشرح]
  2114. [مسألة المختار أن النافي مطالب بدليل]
  2115. [الشرح]
  2116. [الشرح]
  2117. [الشرح]
  2118. [التقليد والمفتي والمستفتي وما يستفتى فيه]
  2119. [تعريف التقليد والمفتي والمستفتي وما يستفتى فيه]
  2120. [الشرح]
  2121. [الشرح]
  2122. [مسألة لا تقليد في العقليات]
  2123. [الشرح]
  2124. [الشرح]
  2125. [الشرح]
  2126. [الشرح]
  2127. [الشرح]
  2128. [الشرح]
  2129. [الشرح]
  2130. [مسألة غير المجتهد يلزمه التقليد وإن كان عالما]
  2131. [الشرح]
  2132. [الشرح]
  2133. [مسألة الاتفاق على استفتاء من عرف بالعلم والعدالة]
  2134. [الشرح]
  2135. [مسألة إذا تكررت الواقعة لم يلزم تكرير النظر]
  2136. [الشرح]
  2137. [مسألة: خلو الزمان من المجتهد]
  2138. [الشرح]
  2139. [الشرح]
  2140. [الشرح]
  2141. [مسألة إفتاء من ليس بمجتهد بمذهب مجتهد]
  2142. [الشرح]
  2143. [الشرح]
  2144. [الشرح]
  2145. [الشرح]
  2146. الترجيح
  2147. [مسألة لا يرجع عنه بعد تقليده اتفاقا]
  2148. [الشرح]
  2149. [الترجيح]
  2150. [تعريف الترجيح]
  2151. [الشرح]
  2152. [الشرح]
  2153. [الشرح]
  2154. [الشرح]
  2155. [الترجيح بأمور تتعلق بالسند]
  2156. [الشرح]
  2157. [الشرح]
  2158. [الشرح]
  2159. [الشرح]
  2160. [الشرح]
  2161. [الشرح]
  2162. [الشرح]
  2163. [الشرح]
  2164. [الشرح]
  2165. [الترجيح بأمور تعود على المتن]
  2166. [الشرح]
  2167. [الشرح]
  2168. [الشرح]
  2169. [الشرح]
  2170. [الشرح]
  2171. [الشرح]
  2172. [الترجيح العائد إلى المدلول]
  2173. [الشرح]
  2174. [الشرح]
  2175. [الشرح]
  2176. [الشرح]
  2177. [الشرح]
  2178. [الترجيح العائد إلى أمر خارجي]
  2179. [الشرح]
  2180. [الشرح]
  2181. [الشرح]
  2182. [الترجيح بين المعقولين]
  2183. [الشرح]
  2184. [الشرح]
  2185. [الترجيح بأمور تعود إلى علة الأصل]
  2186. [الشرح]
  2187. [الشرح]
  2188. [الشرح]
  2189. [الشرح]
  2190. [الشرح]
  2191. [الترجيح العائد إلى الفرع]
  2192. [الشرح]
  2193. [ترجيح المنقول والمعقول إذا تعارضا]
  2194. [الشرح]
  2195. [الشرح]
  2196. [ترجيح الحدود السمعية بعضها على بعض]
  2197. [الشرح]
  2198. [الشرح]

ولو سلم - فمشروط بانتفاء القاطع، كما لو لم يستقر خلافهم.

[الشرح]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ص - المجوز: وليس بحجة. ولو كان حجة - يتعارض الإجماعان.

[الشرح]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقد تقدم.

ص - قالوا: لم يحصل الاتفاق. وأجيب بأنه يلزم إذا لم يستقر خلافهم.

ص - قالوا: لو كان حجة - لكان موت الصحابي المخالف يوجب ذلك ; لأن الباقي كل الأمة الأحياء.

وأجيب بالالتزام.

[الشرح]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

والأكثر على خلافه.

ص - الآخر: لو لم يكن حجة - لأدى إلى أن تجتمع الأمة الأحياء على الخطأ. والسمعي يأباه.

وأجيب بالمنع. والماضي ظاهر الدخول لتحقق قوله. بخلاف من لم يأت.

ص - (مسألة) : اتفاق العصر عقيب الاختلاف، إجماع وحجة، وليس ببعيد. وأما بعد استقراره، فقيل: ممتنع. وقال بعض المجوزين: حجة.

وكل من اشترط انقراض العصر، قال: إجماع. وهي كالتي قبلها، إلا أن كونه حجة أظهر ; لأنه لا قول لغيرهم على خلافه.

ص - (مسألة) : اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل راجح إذا عمل على وفقه. المجوز: ليس إجماعا، كما لو لم يحكموا في واقعة.

[الشرح]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[الشرح]

تجتمع الأمة الأحياء على الخطأ. والتالي باطل ; لأن الأدلة السمعية دالة على عصمة الأمة عن الخطأ.

بيان الملازمة: لو لم يكن حجة لم يجب اتباعهم، فيجب أن لا يكون حقا، وإلا وجب اتباعه.

أجاب بمنع انتفاء التالي ; لجواز أن يجتمعوا على الخطأ. والدلائل السمعية لا تدل إلا على عصمة كل الأمة عن الخطأ.

وقولهم لا يكون قول الأمة الموجودين ; لأن الماضي، أي من مات، داخل في الأمة ظاهرا، لتحقق قوله.

بخلاف من لم يأت بعد، فإنه ليس بداخل في كل الأمة الموجودين ; لعدم تحقق قوله.

— পৃষ্ঠা ২৬১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।