ولو سلم - فمشروط بانتفاء القاطع، كما لو لم يستقر خلافهم.
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ص - المجوز: وليس بحجة. ولو كان حجة - يتعارض الإجماعان.
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقد تقدم.
ص - قالوا: لم يحصل الاتفاق. وأجيب بأنه يلزم إذا لم يستقر خلافهم.
ص - قالوا: لو كان حجة - لكان موت الصحابي المخالف يوجب ذلك ; لأن الباقي كل الأمة الأحياء.
وأجيب بالالتزام.
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
والأكثر على خلافه.
ص - الآخر: لو لم يكن حجة - لأدى إلى أن تجتمع الأمة الأحياء على الخطأ. والسمعي يأباه.
وأجيب بالمنع. والماضي ظاهر الدخول لتحقق قوله. بخلاف من لم يأت.
ص - (مسألة) : اتفاق العصر عقيب الاختلاف، إجماع وحجة، وليس ببعيد. وأما بعد استقراره، فقيل: ممتنع. وقال بعض المجوزين: حجة.
وكل من اشترط انقراض العصر، قال: إجماع. وهي كالتي قبلها، إلا أن كونه حجة أظهر ; لأنه لا قول لغيرهم على خلافه.
ص - (مسألة) : اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل راجح إذا عمل على وفقه. المجوز: ليس إجماعا، كما لو لم يحكموا في واقعة.
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
تجتمع الأمة الأحياء على الخطأ. والتالي باطل ; لأن الأدلة السمعية دالة على عصمة الأمة عن الخطأ.
بيان الملازمة: لو لم يكن حجة لم يجب اتباعهم، فيجب أن لا يكون حقا، وإلا وجب اتباعه.
أجاب بمنع انتفاء التالي ; لجواز أن يجتمعوا على الخطأ. والدلائل السمعية لا تدل إلا على عصمة كل الأمة عن الخطأ.
وقولهم لا يكون قول الأمة الموجودين ; لأن الماضي، أي من مات، داخل في الأمة ظاهرا، لتحقق قوله.
بخلاف من لم يأت بعد، فإنه ليس بداخل في كل الأمة الموجودين ; لعدم تحقق قوله.