[الشرح]
فقال ابن سيرين في مسألة الزوج للأم ثلث جميع المال، وفي صورة الزوجة للأم ثلث الباقي.
وعكس تابعي آخر، فقال الأم في صورة الزوجة ثلث جميع المال، وفي صورة الزوج ثلث الباقي، ولم ينكر أحد.
أجاب بأنه إنما لم ينكر أحد ; لأن هذه المسألة كالعيوب الخمسة ; لأن القول الثالث فيها لا يكون رافعا لما اتفقا عليه.
[إحداث دليل آخر]
ش - المسألة الرابعة عشرة: إذا استدل أهل الإجماع بدليل أو تأويل في حكم، هل يجوز لمن بعدهم إحداث دليل آخر أو تأويل آخر؟
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
فإن كان الدليل الآخر أو التأويل الآخر قادحا في دليل أهل الإجماع أو تأويلهم، لم يجز بالاتفاق. وإن لم يكن قادحا، يجوز إحداثه عند الأكثر.
واحتجوا عليه بوجهين: الأول: أن إحداث الدليل الثاني أو التأويل الثاني لم يكن مخالفا لما أجمعوا عليه، فجاز إحداثه.
الثاني: أنه لو لم يجز إحداث الدليل الآخر والتأويل، لأنكر السلف إذا وقع ; لأن عادتهم إنكار ما لا يجوز.
والتالي باطل ; لأن المتأخرين لم يزالوا يستخرجون الأدلة والتأويلات ولم ينكر أحد.
ش - المانعون قالوا: إحداث دليل آخر أو تأويل آخر سكت عنه أهل الإجماع، اتباع لغير سبيل المؤمنين، فلا يجوز.
أجاب بأن سبيل المؤمنين في الآية مئول فيما اتفقوا عليه، فيكون اتباع غير سبيل المؤمنين مخالفتهم فيما اتفقوا عليه، لا إحداث ما سكتوا عنه.
وإنما أول سبيل المؤمنين بما اتفقوا عليه ; لأنه لو لم يئول بذلك وأجري على العموم، لزم المنع من كل متجدد سكت عنه المتقدمون.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
ش - المانعون قالوا أيضا: قوله تعالى: وتأمرون بالمعروف، خطاب مشافهة، فلا يتناول إلا أهل العصر الأول.
فوجب أن يكونوا آمرين بكل معروف؛ لأن اللام للاستغراق. وكل ما لم يأمروا به لم يكن معروفا، بل منكرا. فالدليل الآخر أو التأويل الآخر لم يأمروا به فيكون منكرا، والمنكر لا يجوز إحداثه.
أجاب بأنه معارض بقوله: وتنهون عن المنكر فإنه يقتضي نهيهم عن كل منكر ; لأن اللام للاستغراق. فلو كان الدليل الآخر أو التأويل الآخر منكرا لنهوا عنه.