[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
مخالف لكل من الفريقين في بعض ما ذهبوا إليه. وتخطئة كل من الفريقين تخطئة كل الأمة، لأن الفريقين كل الأمة. وتخطئة كل الأمة غير جائز للدلائل السمعية الدالة على عصمة الأمة عن الخطأ.
أجاب بأن تخطئة كل الأمة بحيث يكون تخطئة بعضهم في أمر وتخطئة البعض الآخر في غير ذلك الأمر غير ممتنع. بل الممتنع تخطئة كل الأمة فيما اتفقوا عليه. والقول بالفصل لم يستلزم تخطئتهم فيما اتفقوا عليه.
ش - القائلون بجواز إحداث قول ثالث مطلقا، قالوا: اختلافهم في المسألة دليل على أن المسألة اجتهادية. والمسألة الاجتهادية يجوز فيها الأخذ بما أدى إليه الاجتهاد.
والقول الثالث نشأ من الاجتهاد، فيجوز الأخذ به.
أجاب بأن: ما منعناه من إحداث القول الثالث فيه، كالرد مجانا، لم يختلفوا فيه، حتى يجوز الاجتهاد فيه، والأخذ بما أدى إليه الاجتهاد.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
ولئن سلمنا أنه مختلف [فيه] ولكن الاختلاف إنما يكون دليل جواز الاجتهاد قبل تقرر الإجماع مانع من الاجتهاد.
والمجتهدون لما اتفقوا على القولين انعقد الإجماع على عدم الرد مجانا، فلم يجز الاجتهاد فيه بعد.
ش - القائلون بجواز قول ثالث مطلقا قالوا: لو كان إحداث القول الثالث ممتنعا، لأنكر إذا وقع ; لأن عادة المجتهدين إنكار ما يكون منهيا عنه.
والتالي باطل ; لأن الصحابة اختلفوا في مسألة زوج أو زوجة وأبوين. فقال ابن عباس: للأم ثلث جميع المال في الصورتين، والباقون: للأم ثلث الباقي بعد فرض الزوج، أو الزوجة.
وأحدث التابعون قولا ثالثا:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .