ش - الأكثر - وهم المانعون مطلقا - قالوا: القول الثالث، فصل بين العيوب الخمسة مثلا، ولم يفصل واحد من الفريقين، فيكون القول بالفصل مخالفا للإجماع.
أجيب بأن الفريقين لم يقل واحد منهما بالفصل، وعدم القول بالفصل ليس قولا بنفي الفصل. لأنه لو كان عدم القول بالفصل قولا بنفي الفصل، امتنع القول بحكم في واقعة متجددة لم يكن فيها قول لمن سبق، لأن عدم القول [ليس قولا بالعدم] فلا يكون القول بالفصل مخالفا للإجماع.
ويتحقق ما ذكرنا من أن عدم القول بالفصل لا يستلزم القول بعدم الفصل، بمسألتي الذمي والغائب، حيث جوز فيهما الفصل، وإن لم يقل واحد من الفريقين بالفصل. فلو كان عدم القول بالفصل مستلزما للقول بعدم الفصل، لم يجمعوا على جواز التفصيل في المسألتين.
ش - المانعون من إحداث القول [الثالث] مطلقا قالوا أيضا: القول بالفصل يستلزم تخطئة كل من الفريقين ; لأن القول الثالث
كما لو قيل: لا يقتل مسلم بذمي، ولا يصح بيع الغائب. وقيل: يقتل، ويصح، لم يمنع يقتل ولا يصح، وعكسه باتفاق.
ص - قالوا: فصل ولم يفصل أحد، فقد خالف الإجماع.
قلنا: عدم القول به ليس قولا بنفيه، وإلا امتنع القول في واقعة تتجدد. ويتحقق بمسألتي الذمي والغائب.
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ص - قالوا: يستلزم تخطئة كل فريق، وهم [كل] الأمة.
قلنا: الممتنع تخطئة كل الأمة فيما اتفقوا عليه.
ص - الآخر: اختلافهم دليل على أنها اجتهادية. قلنا: ما منعناه، لم يختلفوا فيه.
ولو سلم - فهو دليل قبل تقرر إجماع مانع منه.
ص - قالوا: لو كان - لأنكر لما وقع. وقد قال ابن سيرين في مسألة الأم مع زوج وأب بقول ابن عباس. وعكس آخر.
قلنا: لأنها كالعيوب الخمسة، فلا مخالفة لإجماع.
ص - (مسألة) : يجوز إحداث دليل آخر أو تأويل آخر عند الأكثر. لنا: لا مخالفة لهم فجاز.
وأيضا: لو لم يجز - لأنكر. ولم يزل المتأخرون يستخرجون الأدلة والتأويلات.
ص - قالوا: اتبع غير سبيل المؤمنين.
قلنا: مئول فيما اتفقوا، وإلا لزم المنع في كل متجدد.
ص - قالوا: تأمرون بالمعروف. قلنا: معارض بقوله وتنهون عن المنكر. فلو كان منكرا - لنهوا عنه.
ص - (مسألة) : اتفاق العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول بعد أن استقر خلافهم.
قال الأشعري، وأحمد، والإمام، والغزالي - رحمهم الله -: ممتنع. وقال بعض المجوزين: حجة.
والحق أنه بعيد إلا في القليل.