[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
منعه الأكثر مطلقا.
وجوزه بعض الحنفية وبعض الشيعة وبعض الظاهرية مطلقا.
وذلك كما إذا وطئ المشتري الجارية البكر ثم وجد بها عيبا، قيل: إن وطء الجارية يمنع ردها. وقيل: يرد الجارية مع أرش البكارة.
فالقول بردها مجانا، أي بلا أرش، قول ثالث.
وكالجد مع الأخ في الميراث، قيل: المال كله للجد، وقيل: المقاسمة، أي تقسيم المال بينهما مناصفة. فالقول بحرمان الجد قول ثالث.
وكالنية في الطهارات. قيل تعتبر في جميعها، أعني الوضوء والغسل والتيمم، وقيل تعتبر في بعض منها، وهو التيمم، فالقول بتعميم النفي - وهو أن لا تعتبر في شيء من الطهارات - قول ثالث.
وكفسخ النكاح بالعيوب الخمسة التي هي البرص، والجذام، والجنون، والجب، والعنة في الزوج.
والثلاثة الأول مع القرن والرتق في الزوجة.
قيل: يفسخ بها، أي بالعيوب الخمسة، وقيل: لا يفسخ بشيء منها. فالقول بالفرق - وهو الفسخ ببعض دون بعض - قول ثالث.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
وكالأبوين مع زوج أو زوجة في الميراث، قيل: ثلث جميع المال للأم، وقيل: ثلث ما بقي بعد نصيب الزوج أو الزوجة للأم، فالقول بالفرق - وهو أن يكون للأم ثلث المال كله في إحدى الصورتين وثلث الباقي في الصورة الأخرى - قول ثالث.
ثم قال المصنف: والصحيح في هذه المسألة، التفصيل، أي إن كان القول الثالث يرفع ما اتفق القولان عليه، فهو ممنوع، كوطء البكر، فإن القول الثالث - وهو الرد مجانا - يرفع ما اتفقا عليه ; لأنهما اتفقا على امتناع الرد من غير أرش.
وكالجد مع الأخ، فإن القول الثالث - وهو حرمان الجد - يرفع ما اتفقا عليه ; فإنهما قد اتفقا على عدم حرمان الجد.
وكالطهارات، فإن القول الثالث - وهو نفي التعميم - يرفع ما اتفقا عليه ; فإنهما قد اتفقا على اشتراطهما في البعض.
وإلا، أي وإن لم يكن القول الثالث رافعا لما اتفقا عليه، فهو جائز، كفسخ النكاح، فإن القول الثالث - وهو الفسخ ببعض العيوب دون بعض - لم يكن رافعا لما اتفقا عليه، فإنه يكون موافقا لكل من القولين في صورة.
وكالأم، فإن القول الثالث - وهو أن للأم ثلث جميع المال في إحدى الصورتين، وثلث الباقي في الصورة الأخرى يوافق في كل من الصورتين مذهبا.
ش - احتج على التفصيل الذي هو الصحيح بأن الأول - وهو القول الثالث الرافع لما اتفقا عليه - مخالفة الإجماع، فيكون ممنوعا ; لأن خرق الإجماع غير جائز بالاتفاق.
بخلاف الثاني - وهو القول الثالث الذي لم يرفع ما اتفقا عليه - فإنه لا يكون مخالفة الإجماع، فلا يكون ممنوعا عنه. فإن القول بالفسخ في بعض العيوب الخمسة دون البعض، لا يكون رافعا لما اتفقا عليه، فلا يكون ممتنعا. كما لو قيل مثلا: لا يقتل مسلم بذمي، ولا يصح بيع الغائب، وقيل: يقتل مسلم بذمي، ويصح بيع الغائب.
فإن القول الثالث - وهو أن يقتل مسلم بذمي، ولا يصح بيع الغائب، أو عكسه، أي لا يقتل مسلم بذمي ويصح بيع الغائب - لم يمنع بالاتفاق ; لأنه لم يرفع ما اتفقا عليه، بل يكون موافقا لكل من القولين في مسألة دون أخرى.