[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
ومنعت الظاهرية، وابن جرير جواز الإجماع عن قياس. ومنع بعض المجوزين وقوع الإجماع عن قياس.
لنا أن جواز الإجماع عن القياس قطعي، كجواز الإجماع عن غير القياس من النصوص ; لأنه لا يلزم من فرض وقوعه محال، والظاهر وقوعه. كإمامة أبي بكر، فإن الصحابة أثبتوا إمامة أبي بكر - رضي الله عنه - بالقياس على تقديم الرسول - عليه السلام - إياه في الصلاة، ثم أجمعوا عليها. وكذا أجمعوا على تحريم شحم الخنزير
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
بالقياس على لحمه، وأجمعوا على إراقة نحو الشيرج من المائعات إذا وقعت فيه فأرة بالقياس على السمن.
وإنما قال: " والظاهر الوقوع " لاحتمال أن تكون هذه الإجماعات صدرت عن النصوص ولم ينقل إلينا.
[إذا أجمع على قولين وأحدث ثالث]
ش - المسألة الثالثة عشرة: إذا أجمع أهل العصر على قولين مختلفين في مسألة، واستقر رأي جميعهم فيها على المذهبين هل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث أم لا؟
وكالجد مع الأخ، قيل: المال كله، وقيل: المقاسمة. فالحرمان، ثالث.
وكالنية في الطهارات، قيل: تعتبر، وقيل: في البعض. فالتعميم بالنفي، ثالث.
وكالفسخ بالعيوب الخمسة، قيل يفسخ بها، وقيل: لا. فالفرق، ثالث.
وكأم مع زوج أو زوجة وأب، قيل: الثلث، وقيل: ثلث ما بقي. فالفرق، ثالث. والصحيح: التفصيل.
إن كان الثالث يرفع ما اتفقا عليه فممنوع، [كالبكر، والجد، والطهارات] ، وإلا فجائز، كفسخ النكاح ببعض، وكالأم ; فإنه يوافق في كل صورة مذهبا.
ص - لنا أن الأول مخالفة الإجماع فمنع. بخلاف الثاني.