[الشرح]
انقراض العصر، لزم إلغاء الخبر الصحيح المخالف للإجماع على تقدير اطلاعهم عليه. والتالي باطل، وإلا يلزم استمرارهم على الخطأ مع ظهور دليل صحيح مخالف له، فيلزم بطلان المقدم.
أجاب المصنف عنه بأن إلغاء الخبر الصحيح إنما يلزم أن لو كان الخبر الصحيح] ) متحققا واطلعوا عليه، وهو بعيد ; لأن اجتماعهم واتفاقهم على الحكم بعد البحث والتفتيش.
فلو كان الخبر الصحيح موجودا اطلعوا عليه عند البحث والتفتيش. وبتقدير وجوده واطلاعهم عليه بعد الإجماع، لا أثر لذلك الخبر ; لأنه ظني، والإجماع قطعي، والظني لا أثر له مع القاطع، كما لو انقرض عصر أهل الإجماع، فاطلع أهل العصر الثاني على الخبر الصحيح المخالف للإجماع، فإنه لا أثر للخبر حينئذ بالاتفاق.
ش - المشترطون قالوا أيضا: لو لم يشترط انقراض العصر لمنع المجتهد من الرجوع عن اجتهاده. والتالي باطل ; فإنه لا حجر على المجتهد، إذا تغير اجتهاده، أن يرجع، فيلزم بطلان المقدم.
بيان الملازمة أنه إذا لم يشترط انقراض العصر وانعقد الإجماع عن اجتهاد فلو أراد بعضهم الرجوع عن اجتهاده في الإجماع لمنع منه.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
أجاب بمنع انتفاء التالي. فإن منع المجتهد عن الرجوع عن اجتهاده واجب لقيام الإجماع ; فإن المجتهد إنما يجوز رجوعه عن اجتهاده إذا لم ينعقد الإجماع، فأما إذا انعقد الإجماع فلا.
ش - المشترطون قالوا أيضا: لو لم تعتبر مخالفة المجتهد الموجود في عصر المجمعين، سواء كان المخالف من المجمعين، أو من المحدثين بعد إجماعهم في عصرهم لم تعتبر مخالفة من مات. والتالي باطل بالاتفاق فيلزم بطلان المقدم.
بيان الملازمة أن المجتهد الموجود في عصرهم إنما لم تعتبر مخالفته ; لأن المجمعين كل الأمة، ومخالفة كل الأمة غير جائزة. وهذا المعنى بعينه موجود في صورة مخالفة من مات ; فإن الباقين بعد موته كل الأمة.
أجاب أولا بمنع انتفاء التالي. فإنه قد التزم بعض الأصوليين عدم اعتبار مخالفة من مات، بناء على أن الباقين كل الأمة.
وثانيا بالفرق بين المقيس والمقيس عليه. فإن قول المجمعين في المقيس قول كل الأمة; لأن عند اتفاقهم لم يكن غيرهم موجودا، فيكون قولهم إجماعا.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .