[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ص - المخالف: يحتمل أنه لم يجتهد، أو وقف، أو خالف فتروى، أو وقر، أو هاب. فلا إجماع ولا حجة.
قلنا: خلاف الظاهر ; لأن عادتهم ترك السكوت.
ص - الآخر: دليل ظاهر لما ذكرناه.
ص - الجبائي: انقراض العصر يضعف الاحتمال. ابن أبي هريرة: العادة في الفتيا لا في الحكم.
وأجيب بأن الفرض قبل استقرار المذاهب. وأما إذا ينتشر - فليس بحجة عند الأكثر.
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
أو وقر القائل ; لأنه اعتقد أن كل مجتهد مصيب، فترك الإنكار عليه. أو هاب القائل ; لأنه إذا أنكره لم يلتفت إليه.
كما قال ابن عباس - رضي الله عنهما - في سكوته عن القول في حياة عمر، رضي الله عنه،: كان رجلا مهيبا فهبته.
ومع هذه الاحتمالات لا يكون احتمال الموافقة راجحا. أجاب عنه بأن هذه الاحتمالات وإن كانت قادحة في احتمال الموافقة لكنها خلاف الظاهر ; لأن عادتهم ترك السكوت عما أفتى به أحد إذا لم يكن موافقا لهم.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
وفي هذا الجواب نظر ; أن عادتهم ترك السكوت عند مخالفتهم لما أفتى به عند التمكن من ترك السكوت. ومع بعض هذه الاحتمالات لا يتصور تمكنهم من ترك السكوت.
ش - قال الآخر - وهو القائل بمثل ما نقل عن الشافعي ثانيا -: سكوت المجتهدين عند عرفانهم بحكم ذلك المفتي دليل ظاهر على موافقتهم ; لما ذكرنا من رجحان احتمال الموافقة، فيكون حجة، لا إجماعا قطعا.
ولما كان هذا المذهب موافقا لما ذهب إليه المصنف لم يجب عنه.
ش - قال الجبائي: هذه الاحتمالات التي ذكرها القائلون بكونه ليس إجماعا ولا حجة، وإن كانت قوية، لكن شرط انقراض عصر المجتهدين يضعفها. فيكون عند انقراض العصر احتمال الموافقة راجحا، فيتحقق الإجماع.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .