[الشرح]
وقوله - عليه السلام -: " «إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا: كتاب الله وعترتي» ".
والجواب عن الأول أن المراد من أهل البيت في الآية، أزواج الرسول - عليه السلام - ; لأن ما قبل الآية وما بعدها خطاب معهن.
والجواب عن الثاني أن الخبر من باب الآحاد، وعند الشيعة لا يجوز العمل به.
ولئن سلمنا جواز العمل به، لكن يقتضي وجوب التمسك بالكتاب والعترة. . . . وذلك مسلم. ولكن لم قلتم: إن قول العترة وحدها حجة والقائلون بانعقاد الإجماع بالأئمة الأربعة تمسكوا بقوله، عليه
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
السلام: " «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» " فإنه يدل على وجوب اتباع سنتهم، كما يدل على وجوب سنته، - عليه السلام -. وإذا كان اتباع سنتهم واجبا، كان إجماعهم حجة.
واحتج القائلون بانعقاد الإجماع بالشيخين بقوله - عليه السلام -: " «اقتدوا بالذين من بعدي: أبي بكر وعمر» ".
والجواب عنهما أن الحديثين لا يدلان إلا على أن للأئمة الأربعة وللشيخين أهلية اتباع المقلدين لهم، لا على أن إجماعهم حجة.
وأيضا معارض بمثل: " «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» ".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
و " «خذوا شطر دينكم عن الحميراء» " مع أن قول كل واحد من الصحابة وقولها ليس بحجة.
[اشتراط عدد التواتر]
ش - المسألة الثامنة في أنه هل يشترط أن يبلغ أهل الإجماع عدد التواتر أم لا؟ فمن أخذ الإجماع من دليل العقل واستحالة الخطأ بحكم العادة يلزمه الاشتراط.
والذين استدلوا بالسمعي فقد اختلفوا فيه. فعند الأكثر منهم لا يشترط. واحتجوا بأن دليل السمع على حجية الإجماع، مثل قوله تعالى:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .