[الشرح]
على التعميم بأن العادة تقضي بأن مثل هذا الجمع من العلماء المنحصرين، أي غير متفرقين في الأقطار الأحقين بالاجتهاد بسبب مشاهدتهم التنزيل وسماعهم التأويل، وعرفانهم بأحوال الرسول، لا يجمعون على حكم من الأحكام، إلا عن متمسك راجح. وإذا كان متمسك إجماعهم راجحا، يكون حجة ; لأن العمل بالراجح واجب.
ش - هذا اعتراض على الدليل المذكور مع الجواب عنه. توجيه الاعتراض أن يقال: لا نسلم أن العادة تقضي بأن متمسك هذا الجمع راجح، فإنه يجوز أن يكون متمسك غيرهم أرجح، ولم يطلع بعض أهل المدينة على ذلك المتمسك.
تقرير الجواب أن يقال: العادة تقضي باطلاع الأكثر عددا وصحبة على المتمسك الراجح، والأكثر كاف في كون قولهم حجة، وإن لم يكن كافيا في كون قولهم إجماعا قطعا. كما تقدم من أن مخالفة النادر للأكثر لا تمنع أن يكون اتفاق الأكثر حجة.
وفيما ذكره المصنف نظر ; فإن العادة كما تقضي بأن متمسك
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
أهل المدينة بسبب اتصافهم بتلك الصفات المذكورة راجح، كذلك تقضي بأن متمسك غيرهم، إذا كانوا على الصفات المذكورة راجح. فلا وجه لتخصيص إجماع أهل المدينة بكونه حجة.
والحق أن العبرة بقول الجميع، ولا مدخل للمكان في كون إجماع أهله حجة.
ش - استدل على مذهب مالك بوجهين: أحدهما قوله - عليه السلام -: " «إن المدينة طيبة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد» ".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
وطيبة، على وزن شيبة، اسم من أسماء المدينة. وقوله - عليه السلام -: " «إن الإسلام ليأرز إلى المدينة كما يأرز الحية إلى جحرها» " أي ينضم إليها ويجتمع بعضه إلى بعض فيها.
ووجه التمسك بالأول أن الخطأ، خبث، فيكون منفيا عن أهل المدينة، فيكون إجماعهم حجة.
وبالثاني أنه يدل على أن المدينة مستقر الإسلام وملجؤه، فيكون إجماع أهلها حجة.
أجاب المصنف بأن هذا الاستدلال بعيد ; فإن الحديث الأول ورد لطائفة كرهوا الإقامة بالمدينة، فيكون نفي الخبث إشارة إلى نفي تلك الطائفة، لا إلى الخطأ. ولأنه لا يدل على أن إجماع أهل المدينة دون غيرهم حجة.
ولأن الخبث لا يمكن حمله على الخطأ بطريق العموم ; لأنا نقطع
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .