[إجماع أهل المدينة]
ش - المسألة السادسة: اختلف الأئمة في أن إجماع أهل المدينة وحدها من الصحابة والتابعين هل هو حجة أم لا؟ فذهب الأكثرون إلى أنه ليس بحجة.
ونقل عن مالك أنه يكون حجة. ولما كان حمل هذا النقل على ظاهره مستبعدا، قيل: إن هذا النقل محمول على أن رواية أهل المدينة متقدمة على رواية غيرهم.
وقيل: إنه محمول على أن إجماع أهل المدينة على المنقولات المستمرة، أي المتكرر وقوعها، كالأذان والإقامة، حجة. حتى إنهم لو أجمعوا على أن الإقامة فرادى، كان حجة. ولو أجمعوا على ما لا يتكرر وجوده، لا يكون حجة.
والصحيح عند المصنف: التعميم، أي أن مذهب مالك أن إجماع أهل المدينة، سواء كان على المنقولات المستمرة أو غيرها، حجة.
ش - احتج المصنف على أن إجماع أهل المدينة وحدها حجة
ص - لنا أن العادة تقضي بأن مثل هذا الجمع المنحصر من العلماء الأحقين بالاجتهاد لا يجمعون إلا عن راجح.
ص - فإن قيل: يجوز أن يكون متمسك غيرهم أرجح، ولم يطلع عليه بعضهم. قلنا: العادة تقضي باطلاع الأكثر، والأكثر كاف [فيما] تقدم.
ص - واستدل بنحو: " «إن المدينة طيبة تنفي خبثها» " وهو بعيد. وبتشبيه [عملهم] بروايتهم.
ورد بأنه تمثيل، لا دليل. مع أن الرواية ترجح بالكثرة بخلاف الاجتهاد.
ص - (مسألة) : لا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم، خلافا للشيعة ولا بالأئمة الأربعة عند الأكثرين، خلافا لأحمد. ولا بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما عند الأكثرين.
قالوا: " «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» " " «اقتدوا بالذين من بعدي» ".
قلنا: يدل على أهلية اتباع المقلد.
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .