[الشرح]
وخالفهم أبو الحسين الخياط من المعتزلة، ومحمد بن جرير الطبري وأبو بكر الرازي. واختار المصنف مذهب الأكثر.
واحتج عليه بأن اتفاق الأكثر مع مخالفة الأقل ليس بإجماع قطعا ; لأن الأدلة الدالة على ثبوت الإجماع، لم تتناول اتفاق الأكثر مع مخالفة الأقل ; إذ لفظ " الأمة " ولفظ " المؤمنين " يفيد العموم، فتخصيصه بالبعض بدون ضرورة ومخصص تحكم.
ثم القائلون بكونه ليس بإجماع قطعا، اختلفوا في أنه هل يكون حجة أم لا؟
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
فقال قوم: لا، وقال الآخرون: نعم. واختار المصنف الأخير، وقال: والظاهر أنه حجة ; لأن أحد القولين لا بد وأن يكون حقا، ويبعد أن يكون قول الأقل راجحا ; إذ الغالب أن متمسك الواحد المخالف للجمع العظيم يكون مرجوحا.
ولأن قوله - عليه السلام - " «عليكم بالسواد الأعظم» " يدل على رجحان قول الأكثر. وإذا كان راجحا، وجب العمل به، وإلا يلزم الترك بالدليل الراجح والعمل بالمرجوح، وهو باطل.
[اعتبار التابعي المجتهد مع الصحابة]
ش - المسألة الخامسة: اختلفوا في انعقاد إجماع الصحابة مع مخالفة التابعي المجتهد الذي أدركهم.
فذهب أكثر الأصوليين إلى أن التابعي المجتهد تعتبر موافقته في إجماع الصحابة. واختاره المصنف.
وذهب طائفة إلى أنه لا يعتبر قوله في إجماع الصحابة، بل ينعقد إجماعهم مع مخالفته.
هذا إذا كان التابعي مجتهدا وقت إجماعهم. وأما إذا بلغ رتبة الاجتهاد بعد إجماع الصحابة، فهو مبني على خلاف انقراض العصر.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
فمن يشترط في انعقاد الإجماع انقراض العصر، يعتبر موافقته في إجماع الصحابة. ومن لا يشترط لا يعتبر موافقته.
والدليل على أن إجماع الصحابة لا ينعقد مع مخالفة من أدركهم من التابعي المجتهد وقت الإجماع ما تقدم، وهو أن الدليل الدال على انعقاد الإجماع لا ينتهض دونه ; لأن الصحابة بدونه بعض المؤمنين، ولا يكون اتفاق بعض المؤمنين إجماعا.
ش - استدل على المذهب المختار بأنه لو لم يعتبر قول التابعي المجتهد في إجماع الصحابة، لم يسوغ الصحابة اجتهاد التابعين في وقائع حدثت في عصرهم. والتالي باطل فالمقدم مثله.
أما الملازمة ; فلأن قول التابعي إذا لم يعتبر لما ساغ للصحابة تجويزه، والرجوع إليه.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .