[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
أحدها: أنه تعتبر موافقته مطلقا في انعقاد الإجماع، حتى لا ينعقد الإجماع على مخالفته. وقد مال المصنف إلى هذا المذهب.
وثانيها: أنه لا يعتبر مطلقا ; إذ هو فاسق.
وثالثها: أنه تعتبر موافقته في حق نفسه دون غيره، بمعنى أنه يجوز له مخالفة الإجماع الذي انعقد بدونه، ولا يجوز لغيره ذلك.
ش - أقام المصنف الدليل على أن موافقته تعتبر في انعقاد الإجماع. وتقريره: أن الأدلة الدالة على الإجماع شاملة لهذا المجتهد المبتدع بغير ما يتضمن كفرا، فلا تنتهض دونه ; لكونه من المجتهدين، وفسقه لا يخل بأهلية الاجتهاد.
ش - القائلون بأن موافقته لا تعتبر مطلقا قالوا: إن المجتهد المبتدع بغير ما يتضمن كفرا فاسق، فيرد قوله كالكافر والصبي ; فإنه يرد قولهما، والجامع عدم التحرز من الكذب.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
أجاب المصنف عنه بالفرق: فإن الكافر إنما يرد قوله لأنه ليس من الأمة بخلاف الفاسق ; فإن الفسق لا يخرجه عن الأمة.
والصبي إنما يرد قوله ; لأنه ليس من المجتهدين لقصوره من استنباط الأحكام. بخلاف الفاسق فإنه قد يكون مجتهدا; لأنه قد يقدر على استنباط الأحكام عن مداركها.
ولو سلم أن الفسق يمنع عن قبول قوله في حق الغير للتهمة، ولكن لا يمنع عن قبول قوله على نفسه، لعدم التهمة. فإنهم إذا أجمعوا على ما يكون عليه، فعدم موافقته لا تعتبر. أما إذا أجمعوا على ما يكون له، فعدم موافقته تعتبر ; لأنه بعيد عن التهمة.
[اختصاص الإجماع بالصحابة]
ش - المسألة الثالثة في أن الإجماع هل هو مختص بالصحابة، رضي الله عنهم، أم لا؟
ذهب أكثر المحققين إلى أن الإجماع لا يختص بالصحابة، بل ينعقد إجماع مجتهدي كل عصر.
وذهب الظاهريون إلى أنه يختص بالصحابة.
ونقل عن أحمد - رحمه الله - قولان: أحدهما كما ذهب إليه المحققون.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .