[الشرح]
بالكتاب. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال أجتهد برأيي» .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
ولم يذكر الإجماع، وصوبه الرسول، - عليه السلام -. فلو كان الإجماع أيضا حجة لم يصوبه.
أجاب المصنف عنه بأن الإجماع حينئذ، أي في زمان الرسول - عليه السلام - لم يكن حجة، فلذلك لم يذكره معاذ، رضي الله عنه، وصوبه الرسول - عليه السلام -.
[وفاق من سيوجد لا يعتبر اتفاقا]
ش - لما فرغ من المقدمة، شرع في المسائل. المسألة الأولى في أن أهل الإجماع من هم:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
إذا اتفق أهل العصر على حكم انعقد الإجماع، ولا يعتبر فيه موافقة من سيوجد بعد انقراض عصرهم، أو وجد ولم يبلغ رتبة الاجتهاد في عصرهم الاتفاق.
وأما الذي وجد بعد اتفاق أهل العصر وبلغ رتبة الاجتهاد في عهدهم فيعتبر موافقته عند من يشترط انقراض العصر، ولا يعتبر عند من لم يشترط.
فقوله: " من سيوجد " إن حمل على الأولين، صح قوله " اتفاقا " وإن حمل على الثلاثة، لم يصح، إلا إذا لم يعتد بمخالفة من اشترط انقراض العصر.
وأما أن موافقة المقلد هل تعتبر أم لا؟ ففيه خلاف. واعلم أن المجتهد لا بد وأن يكون فقيها، كما نذكره في باب الاجتهاد. والمجتهد يقابل المقلد، فيتناول المقلد العامي الذي لا يعلم الفروع ولا الأصول، والذي يعلم الأصول دون الفروع، وبالعكس.
والمجتهد [هو] الذي يعلم الأصول والفروع. إذا عرفت ذلك فاعلم أن المختار عند المصنف أن موافقة المقلد في الإجماع لا تعتبر مطلقا.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
وميل القاضي إلى اعتباره مطلقا] ) . وقيل: تعتبر موافقة المقلد الأصولي الذي لا يعلم الفروع.
وقيل: تعتبر موافقة المقلد الفروعي الذي لا يعلم الأصول.
ش - ذكر المصنف دليلين على أن وفاق المقلد غير معتبر: الأول أنه لو اعتبر موافقة المقلد في الإجماع، لم يتصور تحقق الإجماع ; لأن المقلدين لكثرتهم وانتشارهم في مشارق الأرض ومغاربها، لا يمكن ضبطهم ولا يتصور توافق كلمتهم عادة.
والثاني أن المقلد يجب عليه تقليد العلماء ويحرم عليه مخالفتهم، فلا يكون موافقته معتبرة، لأن مخالفته لا تضر بالإجماع ; لأن غاية المقلد أن يكون كمجتهد خالف أهل الإجماع وعلم عصيانه، وهو المجتهد الذي لم يوجد وقت الإجماع، فإنه يعلم عصيانه إذا خالف أهل الإجماع بعد انعقاد إجماعهم ; لأن مخالفتهم حرام، فلا تضر مخالفته بانعقاد الإجماع.
فكذلك المقلد المخالف. والجامع بينهما حرمة المخالفة، بل المقلد أولى بأن لا يعتبر ; لأنه لم يقدر على استنباط الأحكام من دليل، بخلاف المجتهد الذي لم يوجد وقت الإجماع.