[الشرح]
قاطع يستند الإجماع إليه ; لأن العادة تحكم بامتناع اجتماع مثل هذا الجمع الكثير من العلماء المحققين على المظنون.
أجاب المصنف عنه بمنع امتناع اجتماع مثلهم على المظنون عادة.
وذلك لأنه إذا كان سند الإجماع قياسا جليا، أو أخبار آحاد، بعد علمهم بوجوب العمل بالظاهر الذي هو المظنون، لا يمتنع الإجماع عليه بحكم العادة.
ش - احتج المخالف بالكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى: {تبيانا لكل شيء} [النحل: 89]] ذكر أن القرآن مبين لكل شيء فيكون مبينا للأحكام الشرعية وإذا كان القرآن مبينا للأحكام الشرعية لم يحتج إلى الإجماع.
وقوله تعالى: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فإنه يدل على أن الإجماع لا يكون مرجعا، بل المرجع هو الكتاب والسنة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
ونحو قوله تعالى: {وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله} [الشورى: 10] فإنه يدل على أن الإجماع لا يكون مرجعا.
وكل واحد منهما ممنوع. أما الأول ; فلأنه لا يلزم من كون القرآن تبيانا لكل شيء، أن لا يكون غيره - وهو الإجماع مثلا - تبيانا لبعضها. وأيضا يلزم أن لا تكون السنة حجة لعين ما ذكر.
وأما الثاني فإنه يدل على أن كل واحد من الكتاب والسنة، هو المرجع عند التنازع. ولا شك أن الإجماع لا يتصور عند التنازع.
ولا يلزم منه أن لا يكون الإجماع حجة عند التوافق. وهكذا نقول في الثالث. أجاب المصنف بأن غاية هذا الدليل الظهور، أي لو سلم من المنع والنقض لكان دليلا ظاهرا، فلم يعارض القطعي الدال على كون الإجماع حجة.
وأما السنة فقد احتجوا منها «بحديث معاذ، رضي الله عنه، حيث سأله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: بم تقضي يا معاذ؟ قال - رضي الله عنه:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .