[الشرح]
ونقله بالتواتر بعيد ; لأن التواتر إنما يتحقق إذا أخبر جماعة يحيل العقل تواطؤهم على الكذب على أن كل واحد من المجمعين قد أفتى بذلك الحكم.
وأيضا التواتر فيما هو مختلف فيه جوازا أو وقوعا بعيد. أجاب المصنف عن استحالة العلم بثبوت الإجماع وعن استحالة النقل بالوقوع، أي أجاب بوقوع العلم بالإجماع.
فإنا قاطعون بسبب تواتر النقل أن الصحابة أجمعوا على تقديم النص القاطع على المظنون، فالعلم بالإجماع واقع. ووقوع العلم به يستلزم جواز العلم به وجواز نقله ; لأن الوقوع فرع الجواز.
ش - لما فرغ عن ثبوت الإجماع وثبوت العلم به، شرع في بيان أنه [حجة] . [والجمهور على أن الإجماع حجة شرعية] .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
ولا يعتد بالنظام وبعض الخوارج والشيعة ; لشذوذهم بالنسبة إلى أهل الحق.
قوله: " وقول أحمد " جواب عن سؤال. توجيهه أن يقال: إنكم قلتم: الإجماع حجة عند الجميع، وأحمد، إمام من أئمة المسلمين، خالف ذلك ; لأنه قال: " من ادعى الإجماع في حكم من الأحكام، فهو كاذب ". فكيف يستقيم أنه حجة عند الجميع مع مخالفة أحمد؟
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
تقرير الجواب أن قول أحمد ليس إنكارا لكون الإجماع حجة، بل استبعاد لوجوده، فلا خلاف في كونه حجة.
[أداة حجية الإجماع]
ش - لما فرغ من تزييف قول القائلين بكون الإجماع ليس بحجة، شرع في إقامة الدليل على أنه حجة قطعية، وذكر دليلين من الأدلة الدالة على أنه حجة قطعية.
أحدهما: أن الدليل القاطع [دال] على تخطئة مخالف
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
الإجماع، وكل ما دل الدليل القاطع على [تخطئة] مخالفه، يكون حجة قطعية.
أما الكبرى فظاهرة. وأما الصغرى ; فلأنه لو لم يكن الدليل القاطع دالا على تخطئة مخالف الإجماع، لما أجمع الأئمة [و] المجتهدون على القطع بتخطئة مخالف الإجماع. والثاني باطل ; لأنا علمنا بالنقل المتواتر أنهم أجمعوا على القطع بتخطئة مخالف الإجماع، فيلزم بطلان المقدم.
بيان الملازمة أن العادة تحيل إجماع هذا العدد الكثير من العلماء المحققين والمجتهدين على القطع في حكم شرعي من غير نص قاطع دال على ما أجمعوا على قطعه. فوجب - بحكم العادة - تقدير نص قاطع دال على القطع بتخطئة مخالف الإجماع.
فإن قيل: لا نسلم أن العادة تحيل اجتماع العدد [الكثير] من العلماء على القطع من غير نص قاطع ; فإن الفلاسفة أجمعوا على القطع بقدم العالم. واليهود أجمعوا على القطع بكون الرسول - عليه الصلاة والسلام - متنبئا وكذلك النصارى أجمعوا على القطع بذلك. وليس إجماعهم عن نص قاطع.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .