[الشرح]
إلينا ; لأن العادة تحيل عدم نقل القاطع الذي تتوفر الدواعي إلى نقله. لكن لم ينقل القاطع إلينا في كل إجماع.
وإن كان ظنيا، فلا بد وأن تتوافق الآراء بواسطة ذلك الظني حتى يمكن اتفاقهم. لكن اتفاق جميعهم في الظني ممتنع عادة ; لاختلاف قرائحهم في مقتضى الظني ; فإن الظني قد يوجب الحكم في قريحة، ولا يوجب في أخرى.
أجاب المصنف عنه بالمنع في المقدمتين فإنا لا نسلم أنه لو كان اتفاقهم عن قاطع، يوجب أن ينقل القاطع إلينا، والعادة إنما تحيل عدم نقل القاطع إن لم يستغن عن نقل القاطع، وهو ممنوع ; فإنه قد يستغنى عن القاطع لحصول الإجماع.
ولا نسلم أن الظني يمتنع الاتفاق فيه عادة. واختلاف القرائح إنما يكون لو لم يكن الظني جليا. أما إذا كان جليا يجوز توافق القرائح فيه. فيكون موجبا للحكم في جميع القرائح.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
ش - هذا دليل على استحالة ثبوت الإجماع من المجتهدين بعد جوازه، أي على استحالة العلم بثبوت الإجماع.
تقريره أن العادة تقضي بأنه يستحيل العلم بثبوت الإجماع لخفاء بعض المجتهدين عند اتفاقهم بحيث لا يعلم وجوده لا يعلم وجوده، أو انقطاعه عن الناس، بحيث لا يخالط الناس بعد أن علم وجوده، أو وقوعه في الأسر فلم يتمكن من الالتحاق بسائر العلماء، أو خموله بمعنى أنه لا يعرف كونه مجتهدا وإن علم وجوده، أو كذب بعض المجتهدين بمعنى إفتائه بذلك الحكم على خلاف معتقده تقية من مخالفة الجمهور، أو رجوع بعض المجتهدين عما أفتى به لتغير اجتهاده قبل إفتاء الآخر بذلك الحكم.
وإنما قيد بقوله: " قبل الآخر " ; لأنه لو رجع بعد إفتاء الآخرين لم يعتبر ; لكونه خارقا للإجماع.
ومع هذه الاحتمالات كيف يمكن العلم بثبوت الإجماع؟ ولئن سلمنا جواز العلم بثبوت الإجماع، ولكن لا يقع العلم بثبوت الإجماع ; لأن العلم بثبوت الإجماع إنما يحصل بالنقل، ونقل الإجماع مستحيل عادة.
لأنه إن نقل آحادا، لا يفيد ; لأن خبر الواحد لا يكون موجبا للعلم.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .