[الشرح]
عقلي أو عرفي ; لأن حده لا يكون صادقا على مثل هذا الاتفاق ; ضرورة اعتبار قيد " الدينية " تعريفه. وهو إجماع.
ويمكن أن يدفع بالعناية بأنه أراد ب " أمة محمد " الموجودين في عصر واحد. فإن أمة محمد - عليه السلام - كما يجوز إطلاقه على الموجودين إلى يوم القيامة، يجوز إطلاقه على الموجودين في عصر واحد.
وأراد ب " الأمة " المجتهدين ; لأنهم في محل الاعتبار. وإنما أتى بلفظ " الأمة " دون " المجتهدين " ليكون موافقا لما في القرآن والأحاديث الدالة على كون الإجماع حجة. نحو: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. " «لا تجتمع أمتي على الضلالة» ".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
وحد الغزالي للإجماع الشرعي، فلا يكون اتفاق أمة محمد على أمر عقلي أو عرفي إجماعا عنده. فلم يلزم عدم الانعكاس.
[ثبوت الإجماع]
ش - لما فرغ من تعريفه شرع في بيان ثبوته. والجمهور على أنه يجوز ثبوت الإجماع.
وخالف النظام من المعتزلة وبعض الروافض في جواز ثبوته، وتمسكوا في عدم جوازه بوجهين: الأول: قالوا: يمتنع ثبوت الإجماع ; لأن اتفاق المجتهدين على
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
حكم إنما يمكن إذا نقل الحكم إليهم ; لأن الاتفاق إنما يكون بعد معرفتهم بذلك الحكم، ومعرفتهم بذلك الحكم لا تحصل إلا بنقله إليهم، ونقل الحكم إليهم ممتنع ; لأن المجتهدين منتشرون في مشارق الأرض ومغاربها. والعادة تقضي بأن انتشارهم يمنع نقل الحكم إليهم.
أجاب المصنف عنه بأنا لا نسلم أن العادة تقضي بأن انتشارهم يمنع نقل الحكم إليهم. وذلك لأن المجتهدين كانوا مجدين في الفحص عن الأحكام، باحثين عن أدلتها. ومع الجد والبحث يمكن نقل الأحكام إليهم، وإن كانوا منتشرين في أقطار الأرض.
ش - هذا هو الوجه الثاني. وتقريره أن الإجماع يمتنع ثبوته ; لأن المجتهدين إذا اتفقوا على أمر، فاتفاقهم لا بد وأن يكون عن سند، وإلا لكان خطأ فحينئذ إن كان الاتفاق عن دليل قاطع، فلا بد وأن يكون القاطع في كل إجماع منقولا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .