ص - (مسألة) : وفاق من سيوجد، لا يعتبر اتفاقا. والمختار أن المقلد كذلك.
وميل القاضي إلى اعتباره. وقيل: يعتبر الأصولي. وقيل: الفروعي.
ص - لنا: لو اعتبر لم يتصور. وأيضا: المخالفة عليه حرام. فغايته مجتهد مخالف وعلم عصيانه.
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
والاتفاق. يقال أجمعوا على كذا، أي اتفقوا.
وفي اصطلاح العلماء هو ما ذكره المصنف. ف " الاتفاق " كالجنس، ونعني به الاشتراك، إما في الاعتقاد، أو القول، أو الفعل، أو إطباق بعضهم على الاعتقاد وبعضهم على القول، أو الفعل الدالين على الاعتقاد.
وبقولنا: " المجتهدين " يخرج عنه اتفاق غيرهم من المقلدين.
وبقولنا: " هذه الأمة " نعني أمة محمد - عليه السلام -، يخرج اتفاق المجتهدين من الأمم السالفة.
وبقولنا: " في عصر " يدخل اتفاق مجتهدي كل عصر، فإنه إجماع ; إذ لا يشترط في الإجماع اتفاق هذه الأمة في كل الأعصار. ويخرج اتفاق بعض المجتهدين في عصر.
وإنما قال: " في أمر " ليدخل فيه الإثبات والنفي، والقول، والفعل الشرعي والعقلي والعرفي.
وهذا التعريف لمن لا يشترط في الإجماع انقراض أهل العصر، وقال: إن الإجماع ينعقد مع سبق خلاف مستقر من ميت أو حي.
أما من اشترط انقراض أهل العصر فينبغي أن يزيد في الحد. " إلى انقراض العصر " ليوافق مذهبه.
ومن قال: إن الإجماع لا ينعقد مع سبق خلاف مستقر من ميت أو حي، أي اتفاق أهل العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول بعد استقرار خلافهم، لا ينعقد إجماعا، وجوز وقوع هذا الاتفاق
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
بعد استمرار الخلاف من أهل العصر الأول، يزيد " لم يسبقه خلاف مجتهد مستقر " ليخرج عن الحد اتفاق أهل العصر الثاني، ليكون التعريف مطابقا لمذهبه.
ومن لم يجوز وقوع هذا الاتفاق من أهل العصر الثاني بعد استقرار الخلاف بين أهل العصر الأول، لم يحتج إلى زيادة هذا القيد ; لأن القيد لا يزاد في التعريف لخروج غير المحدود [من الممتنعات] .
وحد الغزالي - رحمه الله - الإجماع بأن اتفاق أمة محمد - عليه السلام - على أمر من الأمور الدينية.
وزيفه المصنف بأنه يرد عليه [أن] لا يوجد إجماع أصلا ; لأنه اعتبر اتفاق أمة محمد، - عليه السلام -، وهي تتناول جميع المسلمين إلى يوم القيامة، [و] لا يتصور اجتماعهم.
وعلى تقدير تخصيص الأمة بالموجودين منهم في عصر، لا يطرد الحد، بتقدير عدم المجتهدين في عصر. فإن اتفاق أهل العصر الحال عن المجتهدين على أمر ديني داخل في حده، وليس بإجماع ; إذ لا اعتداد بقول العوام.
وأيضا لا ينعكس التعريف المذكور بتقدير اتفاق المجتهدين على أمر
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .