[الشرح]
وإن جهل التاريخ فالمذاهب الثلاثة: الوقف، والعمل بالقول، والعمل بالفعل. والمختار: الوقف في حقه والعمل بالقول في حق الأمة.
ش - هذا هو القسم الثالث، وهو أن يدل دليل على وجوب التكرار في حق دون وجوب التأسي به.
فإن كان القول خاصا به أو عاما له ولنا، فلا معارضة في حق الأمة، تقدم الفعل أو تأخر ; لعدم تناول الفعل لهم.
والمتأخر ناسخ للمتقدم في حقه، - عليه السلام -، إن علم التاريخ.
وهذا إنما يستقيم إذا كان العام المتأخر ناسخا للخاص المتقدم، أو كان عموم القول له بطريق التنصيص. ومع هذا، فيه تفصيل لا يخفى على من أحاط بما قيل في القسم الثاني.
وإن جهل فالمذاهب الثلاثة. والمختار: الوقف.
وإن كان القول خاصا بالأمة، فلا معارضة أصلا، لا في حقه، ولا في حق الأمة، سواء تقدم الفعل أو القول ; لعدم توارد الفعل والقول على محل واحد.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
ش - هذا هو القسم الرابع، وهو ما يكون الدليل دالا على وجوب تأسي الأمة به، ولم يدل على تكرر الفعل في حقه.
فإن كان القول خاصا به، وتأخر عن الفعل، فلا معارضة. أما في حقه ; فلعدم تكرار الفعل. وأما في حق الأمة ; فلعدم تكرار الفعل. وأما في حق الأمة ; فلعدم توارد القول والفعل على محل واحد.
وإن تقدم القول على الفعل، فالفعل ناسخ للقول قبل التمكن من الإتيان بمقتضى القول. وفيه الخلاف المذكور.
وإن جهل التاريخ، فالمذاهب الثلاثة. والمختار: الوقف.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
وإن كان القول خاصا بالأمة، فلا معارضة في حقه ; تقدم القول، أو تأخر ; لعدم تواردهما على محل واحد. وفي حق الأمة، المتأخر - سواء كان فعلا أو قولا - ناسخ للمتقدم.
فإن جهل التاريخ فالمذاهب الثلاثة. والمختار: العمل بالقول.
وإن كان القول عاما له ولنا، فحكمه كما تقدم، أي إن كان الفعل متقدما، فلا معارضة في حقه ; لعدم وجوب تكرر الفعل. وفي حق الأمة، القول المتأخر ناسخ للفعل قبل وقوع التأسي به، وبعده ناسخ للتكرار في حقهم، إن دل دليل على وجوب التكرار في حقهم.
وإن تقدم القول فالفعل ناسخ للقول في حقه قبل التمكن من الإتيان بمقتضى القول، إلا أن يتناول العموم له ظاهرا، فإنه يكون الفعل تخصيصا للقول. وفي حق الأمة، إن كان الدليل على وجوب التأسي مخصوصا بذلك الفعل، نسخ، وإلا فتخصيص.
وبعد التمكن لا معارضة، لا في حقه ولا في حق الأمة، إن لم يقتض القول التكرار. وإن اقتضى التكرار يكون الفعل ناسخا للتكرار.
واعلم أن في بعض الأقسام تفصيلا، وتختلف به الأحكام.
والمصنف أهمله ونحن قد تعرضنا لبعض منها، وأعرضنا عن البعض الآخر، اعتمادا على استخراج المحصل الفطن أحكامه بقوة الباقي.