[الشرح]
ش - لما فرغ من القسم الأول شرع في القسم الثاني، وهو الذي دل الدليل على وجوب تكرر الفعل في حقه وعلى وجوب تأسي الأمة [به] .
وإليه أشار بقوله: وإن دل دليل على تكرر وتأس. وحينئذ لا يخلو إما أن يكون القول خاصا به أو خاصا بنا، أو عاما له ولنا.
فإن كان خاصا به، فلا معارضة في حق الأمة، سواء تقدم القول أو الفعل ; لأن القول لم يتناولهم.
وفي حق الرسول - عليه السلام - المتأخر ناسخ، سواء كان قولا أو فعلا، إلا أن يتقدم على الفعل، والفعل بعد التمكن من مقتضى القول، والقول لم يقتض التكرار، فإنه حينئذ لا معارضة في حقه أيضا.
وإن كان القول خاصا به وجهل التاريخ فلا معارضة في حق الأمة لعدم تناول القول لهم.
وفي حقه - عليه السلام - ثلاثة مذاهب:
بخلاف الأول. فإن كان عاما - فالمتأخر ناسخ. فإن جهل - فالثلاثة.
ص - فإن دل دليل على تكرر في حقه لا تأس، والقول خاص به، أو عام - فلا معارضة في الأمة، والمتأخر ناسخ في حقه.
فإن جهل - فالثلاثة. وإن كان خاصا بالأمة - فلا معارضة.
ص - فإن دل [الدليل] على تأسي الأمة به، دون تكرره في حقه، والقول خاص به، وتأخر - فلا معارضة.
فإن تقدم - فالفعل ناسخ في حقه. فإن جهل - فالثلاثة.
فإن كان خاصا بالأمة فلا معارضة في حقه، والمتأخر ناسخ في الأمة. فإن جهل - فالثلاثة. فإن كان القول عاما - فكما تقدم.
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
أحدها أنه يجب العمل بالقول ; لأن الفعل يحتاج على القول في بيان وجه وقوعه.
الثاني أنه يجب العمل بالفعل ; لأنه أقوى في البيان. وثالثها المختار عند المصنف: الوقف حتى يتبين التاريخ ; لأنه يحتمل تقدم الفعل على القول، وبالعكس، ولا ترجيح لتقدم أحدهما على الآخر، فالجزم لوجوب العمل بأحدهما على التعيين تحكم، وهو باطل.
والمصنف أشار إلى المذاهب الثلاثة بقوله: " فثالثها المختار، الوقف ".
وإن كان القول خاصا بنا فلا معارضة في حقه - عليه السلام - تقدم القول أو تأخر ; لعدم تناول القول له.
وفي حق الأمة، إن علم المتأخر، فالمتأخر ناسخ، سواء كان القول متقدما والفعل متأخرا أو بالعكس، إلا أن يتقدم القول على الفعل، والفعل بعد التمكن من مقتضى القول، والقول لم يقتض التكرار، فإنه حينئذ لا معارضة في حقنا أيضا.
وإن جهل التاريخ، ففيه المذاهب الثلاثة. إلا أن المختار عند المصنف ههنا العمل بالقول، وبينه بوجوه: أحدها: أن القول أقوى دلالة من الفعل ; لأن القول دلالته على الوجوب وغيره بلا واسطة ; لأن القول وضع لذلك. بخلاف الفعل فإنه لم يوضع لذلك.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .