[الشرح]
وإن كان القول خاصا به وتقدم على الفعل، مثل أن يقول: يجب علي فعل كذا في وقت كذا، ثم اشتغل بضد مقتضى القول قبل التمكن من الإتيان بمقتضاه، ففيه خلاف.
فعندنا الفعل ناسخ للقول، بناء على جواز النسخ قبل التمكن. وعند المعتزلة لا يتصور صدور مثل هذا الفعل بعد القول إلا على سبيل المعصية ; لأن النسخ قبل التمكن غير جائز عندهم.
وإن كان الفعل بعد التمكن من مقتضى القول، لا يكون الفعل ناسخا للقول، إلا أن يدل دليل على وجوب تكرر مقتضى القول، فإنه حينئذ يكون الفعل ناسخا لتكرار مقتضى القول.
وإن كان القول خاصا به وجهل التاريخ، فحكمه مثل القسم الذي دل دليل على وجوب التكرر والتأسي به، والقول خاص به وجهل التاريخ. وإنما لم يتعرض المصنف [له لذلك] .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
وإن كان القول خاصا بنا فلا تعارض أصلا، سواء تقدم الفعل أو تأخر ; لعدم اجتماع القول والفعل في محل واحد ; لأن الفعل خاص به ; إذ لا دليل على وجوب التأسي به، والقول خاص بنا.
وإن كان القول عاما لنا وله، فلا يخلو إما أن يكون القول شاملا له بطريق التنصيص، مثل أن يقول وجب علي وعلى أمتي فعل كذا، فحكم تقدم القول أو الفعل له وللأمة كما تقدم، أي إن كان القول متأخرا، كأن فعل فعلا ثم قال بعده: لا يجوز لي ولأمتي مثل هذا الفعل في ذلك الوقت، فلا تعارض أصلا، لا في حقه ولا في حقنا ; لعدم وجوب تكرار الفعل، ولعدم وجوب التأسي به.
وإن كان الفعل متأخرا فلا تعارض بالنسبة إلينا ; بعدم وجوب التأسي. وأما بالنسبة إليه، فإن كان التلبس بالفعل قبل التمكن فعلى الخلاف. فعندنا نسخ وعند المعتزلة لا يتصور الفعل إلا على سبيل المعصية.
وإن كان بعد التمكن، فلا تعارض بالنسبة إليه أيضا إلا أن يقتضي القول التكرار.
وإن كان القول شاملا للرسول - عليه السلام - بطريق ظاهر، أي لا بصريحه، مثل أن يقول: وجب على المسلمين كذا. فبالنسبة إلينا كما تقدم، وبالنسبة إليه يكون الفعل مخصصا لذلك القول، كما سيأتي في باب التخصيص أن فعله - صلى الله عليه وسلم - مخصص للعموم.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .