[الشرح]
أجاب المصنف عنه بأن القيافة إذا لم تكن طريقا صالحا لثبوت النسب، لم يجز للنبي - عليه السلام - ترك إنكارها، وإن كانت موافقة للحق، لأن موافقة الحق لا تمنع الإنكار إذا كان الطريق منكرا ; لأن ترك الإنكار يوهم حقية الطريق. وإلزام الخصم إنما حصل بالقيافة المتقررة عنده.
وإنكار الرسول - عليه السلام - القيافة لا يرفع إلزام الخصم ; لأنه يمكن إلزام الخصم بالأصل الذي تقرر عنده، وإن كان الملزم منكرا لذلك الأصل.
وحينئذ لا يصلح الإلزام أن يكون مانعا من الإنكار. فلو كان منكرا لأنكره ولم يستبشره به ; لأن الاستبشار لا مدخل له في الإلزام ويوهم حقية القيافة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
[الفعلان لا يتعارضان]
ش - المسألة الرابعة في تعارض أفعال الرسول بعضها مع بعض، وتعارضهما مع أقواله.
والتعارض بين الأمرين: تقابلهما على وجه يمنع كل منهما مقتضى صاحبه. والفعلان إما أن يمتنع اجتماعهما في زمان واحد، أو لا.
والثاني لا تعارض بينهما أصلا، كصوم وصلاة.
والأول لا يمكن صدورهما معا في زمان واحد، كصوم وأكل، بل لا بد أن يقع أحدهما في زمان والآخر في زمان آخر.
وحينئذ لا يخلو إما أن يدل دليل على وجوب تكرير الأول منهما أو لا.
والثاني لا تعارض لهما أصلا، سواء دل دليل على وجوب تكرير الثاني منهما أو لا يدل ; لجواز تعلق الأمر بأحدهما في وقت والإباحة به وقتا آخر، فلا يكون أحدهما رافعا للآخر.
والأول: وهو الذي دل دليل على وجوب تكرير الأول منهما - فلا يخلو إما أن يكون وجوب التكرير للرسول - عليه السلام - أو لأمته، أو لهما.
فإن كان الأول، كان الثاني ناسخا لوجوب التكرير بالنسبة إلى الرسول - عليه السلام -.
ولا معارضة في حق الأمة إن لم يدل دليل على وجوب تأسي الأمة به في الأول.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .