[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
وإلا، أي وإن لم يدل عدم إنكاره على الجواز فيما إذا لم يسبق تحريمه، وعلى النسخ فيما سبق تحريمه، لزم أن يرتكب الرسول - عليه السلام - فعلا محرما ; لأن ترك إنكار ما هو محرم مع القدرة على الإنكار، يكون حراما على الرسول، - عليه السلام -. والتالي باطل ; لأن مثل هذا الحرام لا يجوز صدوره عن النبي.
فإن استبشر الرسول - عليه السلام - بذلك الفعل مع عدم الإنكار، كان استبشاره - عليه السلام - بذلك الفعل أوضح دليل على جواز ذلك الفعل. ولهذا تمسك الشافعي - رضي الله عنه - في جواز إثبات النسب بالقيافة باستبشار النبي - عليه السلام -، - وترك إنكاره لقول المدلجي حيث نظر المدلجي إلى زيد وأسامة، وهما تحت قطيفة، وقد ظهرت للمدلجي أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض.
فذكر قصته للنبي - عليه السلام -، فاستبشر الرسول - عليه السلام - بقوله ولم ينكره. فلولا أن القيافة حقة، يجوز إثبات النسب
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
بها، لما استبشر الرسول - عليه السلام - بقوله، ولأنكره.
وقد أورد القاضي أبو بكر على الشافعي - رضي الله عنه - أن ترك إنكار الرسول - عليه السلام - لقول المدلجي لا يدل على جواز إثبات النسب بالقيافة. وذلك لأن ترك الإنكار إنما كان لأن قول المدلجي موافق للحق، وهو ظاهر الشرع المقتضي لثبوت النسب، لا لأن النسب يثبت بالقيافة.
واستبشار الرسول - عليه السلام - بقوله إنما هو لأجل إلزام الخصم بناء على أصله الذي هو القيافة ; لأن المنافقين تعرضوا لنسب أسامة، فطعنوا فيه، ولم يعتقدوا ثبوت نسبه بظاهر الشرع، وكانوا [يعتقدون] بالقيافة في إثبات النسب.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .