[الشرح]
ش - القائلون بإباحة الفعل الذي لم تعلم صفته، قالوا: إن الإباحة هو المتحقق ; لأن رفع الحرج عن الفعل والترك ثابت، وزيادة الوجوب والندب لا تثبت إلا بدليل، ولم يتحقق، فوجب الوقوف عند الإباحة.
أجاب المصنف عنه بأن هذا إنما يستقيم إذا لم يظهر قصد القربة. أما إذا ظهر قصد القربة، يثبت الندب ; لأن ظهور قصد القربة دليل رجحان الفعل ; لأن المباح لا يقصد به قربة.
[إذا علم بفعل ولم ينكره قادرا]
ش - المسألة الثالثة في أن تقرير الرسول، - عليه السلام - وهو ما فعل في حضرته ولم ينكره - هل هو حجة أم لا، إذا علم الرسول - عليه السلام - بفعل صدر عن المكلف ولم ينكر الرسول - عليه السلام - ذلك الفعل، وكان قادرا على إنكاره.
فإن كان ذلك الفعل مما بين الرسول - عليه السلام - تحريمه، ولم يتصور نسخه، كمضي كافر إلى كنيسة، فلا أثر لسكوت الرسول - عليه السلام - اتفاقا. أي عدم إنكار الرسول - عليه السلام - ذلك الفعل لا يدل على جوازه بالاتفاق. وإلا، أي وإن لم يكن ذلك الفعل كمضي كافر إلى كنيسة، نظر.
فإن لم يسبق تحريم ذلك الفعل، دل عدم إنكاره - عليه السلام - على جواز ذلك الفعل. وإن سبق تحريم ذلك الفعل، يكون عدم إنكاره عليه نسخا لتحريم ذلك الفعل.
والاستبشار بما يلزم الخصم على أصله ; لأن المنافقين تعرضوا لذلك. وأجيب بأن موافقة الحق لا تمنع إذا كان الطريق منكرا. وإلزام الخصم حصل بالقيافة فلا يصلح مانعا.
ص - (مسألة) : الفعلان لا يتعارضان، كصوم وأكل ; لجواز الأمر في وقت، والإباحة في آخر. إلا أن يدل دليل على [تكرير] وجوب الأول له [أو] لأمته، فيكون الثاني ناسخا.
ص - فإن كان معه قول ولا دليل على تكرر ولا تأس به، والقول خاص به وتأخر - فلا تعارض.
فإن تقدم - الفعل ناسخ قبل التمكن عندنا. فإن كان خاصا بنا - فلا تعارض، تقدم أو تأخر.
وإن كان عاما لنا وله - فتقدم الفعل أو القول له وللأمة، كما تقدم، إلا أن يكون العام ظاهرا فيه، فالفعل تخصيص كما سيأتي.
ص - فإن دل الدليل على تكرر وتأس، والقول خاص به، فلا معارضة في الأمة. وفي حقه، المتأخر ناسخ.
فإن جهل - فثالثها المختار: الوقف ; للتحكم.
فإن كان خاصا بنا - فلا معارضة فيه. وفي الأمة، المتأخر ناسخ.
فإن جهل - فثالثها المختار: يعمل بالقول ; لأنه أقوى ; لوضعه لذلك، ولخصوص الفعل بالمحسوس، وللخلاف فيه، ولإبطال القول به جملة. والجمع، ولو بوجه أولى.
قالوا: الفعل أقوى ; لأنه يتبين به القول، مثل " صلوا " و " خذوا عني " وكخطوط الهندسة وغيرها. قلنا: القول أكثر.
وإن سلم التساوي - فيرجع بما ذكرناه. والوقف ضعيف للتعبد.