[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
والأول كالضحى، والوتر، والتهجد، والمشاورة، وتخيير نسائه بينه وبين زينة الدنيا. فإنه - عليه السلام - خصص بوجوب هذه الأفعال عليه.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
وكالوصال والزيادة على أربع، فإنه - عليه السلام - مخصوص بإباحتهما له.
فهذه ثلاثة أقسام. والأولان واضح أمرهما، لا نزاع لأحد فيهما ; فإن الأول منهما حكمه وحكم أمته فيه، الإباحة. والثاني مختص به، لسنا متعبدين به.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
وأما الثالث - وهو الذي لم يتضح فيه أمر الجبلة ولا تخصيصه - لا يخلو إما أن يتضح فيه أنه بيان لقول مجمل، أو لا.
والأول اعتبر اتفاقا في مقتضى القول المجمل] ، سواء وضح كونه بيانا لقول، كالأفعال الصادرة عن الرسول - عليه السلام - في الصلاة، والحج. فإنه وضح كونها بيانا بقوله - عليه السلام -: " «صلوا كما رأيتموني أصلي» " و " «خذوا عنى مناسككم» " أو وضح كونه بيانا بقرينة، كما إذا ورد لفظ مجمل ولم يبينه حتى وقعت الحاجة إلى بيانه، ففعل فعلا صالحا للبيان فإنه وضح كون ذلك الفعل بيانا لذلك القول المجمل بقرينة الحال، كقطع يد السارق من الكوع فإنه بيان لآية
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
السرقة بقرينة الحال. وكغسل اليد مع المرفق، فإنه أيضا بيان لقوله تعالى: {وأيديكم إلى المرافق} [المائدة: 6] .
والثاني: وهو الذي لم يتضح كونه بيانا لقول مجمل - لا يخلو إما أن تعلم صفة الفعل من الوجوب، والندب، والإباحة، أو لا.
فإن علمت صفته، فأمته مثله في حكم ذلك الفعل، سواء كان عبادة أو غيرها، عند أكثر الأصوليين. وهو المختار عند المصنف.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .