[الشرح]
هو عند الروافض - يوجب التنفير عنه، وهو مناف لمقتضى الحكمة، فيكون قبيحا عقلا. وأما بعد البعثة والرسالة فالإجماع منعقد على عصمتهم من تعمد الكذب في الأحكام وما يتعلق بها ; لأن المعجزة دلت على صدقهم فيها. فلو جاز كذبهم فيها لبطل دلالة المعجزة.
واختلفوا في جواز صدور الكذب منهم غلطا، فجوزه القاضي، وقال: دلالة المعجزة على صدقهم فيما صدر عنهم قصدا واعتقادا. وما صدر عنهم غلطا فالمعجزة لا تدل على صدقهم فيه.
وأما غير الكذب من المعاصي، فالإجماع منعقد على عصمتهم من الكبائر مطلقا، والصغائر الدالة على خسة فاعله ونقص مروءته، كسرقة كسرة.
وأما غير الكبائر والصغائر الخسيسة فالأكثر على جواز صدورها منهم.
[فعله صلى الله عليه وسلم]
ش - المسألة الثانية في أن فعل الرسول - عليه السلام - هل يدل على شرع مثل ذلك الفعل بالنسبة إلينا أم لا؟
الفعل الصادر عن الرسول - عليه السلام - لا يخلو إما أن يتضح فيه أمر الجبلة، أي يكونه مقتضى طبع الإنسان وجبلته، أو لا. والأول كالقيام والقعود والأكل والشرب.
والثاني لا يخلو إما أن يتضح فيه تخصيصه - عليه السلام - بحكم ذلك الفعل، أو لا.
وما سواهما، إن وضح أنه بيان لقول أو قرينة، مثل " صلوا " و " خذوا ". وكالقطع من الكوع، والغسل إلى المرافق - اعتبر اتفاقا. وما سواه، إن علمت صفته، فأمته مثله.
وقيل: في العبادات. وقيل: كما لو تعلم. وإن لم تعلم - فالوجوب، والندب، والإباحة، والوقف. والمختار: إن ظهر قصد القربة - فندب، وإلا فمباح.
ص - لنا: القطع بأن الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يرجعون إلى فعله عليه الصلاة والسلام المعلوم صفته.
وقوله تعالى: فلما قضى الآية. وإذا لم تعلم، وظهر قصد القربة - ثبت الرجحان فيلزم الوقوف [عنده] . والوجوب زيادة لم تثبت.
وإذا لم يظهر، فالجواز، والوجوب والندب زيادة لم تثبت. وأيضا لما نفى الحرج بعد قوله: " زوجناكها "، فهمت الإباحة مع احتمال الوجوب والندب.