[الشرح]
ش - وقد علم بالتقسيم حدود الأقسام. وذلك لأنه ذكر في كل قسم المورد الذي هو الأمر المشترك، والفصل الذي به تميز عن الأقسام الأخر. فقد علم في كل قسم ما به الاشتراك وما به الامتياز. ولا نعني بالحد إلا هذا.
ولنذكر حدودها على الترتيب: فالعلم: ما عنه ذكر حكمي لا يحتمل متعلقه النقيض بوجه، لا في الواقع ولا عند الذاكر بتقديره ولا بالتشكيك.
والاعتقاد الصحيح: ما عنه ذكر حكمي يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر بتشكيك مشكك إياه فقط. والفاسد: ما عنه ذكر حكمي يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر [بتشكيك مشكك إياه، ولا يحتمله بتقديره، ويكون غير مطابق للواقع.
والظن: ما عنه] 1) ذكر حكمي يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر بتقديره مع كونه راجحا.
والوهم: ما عنه ذكر حكمي يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر بتقديره مع كونه مرجوحا.
والشك: ما عنه ذكر حكمي يحتمل متعلقه النقيض مع تساوي طرفيه عند الذاكر.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
ولما كان الأصول علما استدلاليا، والعلوم الاستدلالية تحتاج إلى المنطق، ذكر المصنف القواعد المهمة في المنطق، اقتداء بالغزالي، رحمه الله.
[أقسام العلم: التصور والتصديق]
ش - اعلم أن المراد بالنسبة: إسناد شيء إلى شيء بالنفي أو الإثبات وبالمفرد: ما يقابله.
فكأنه فرض النسبة - لاستلزامها التركيب - مركبا. وما ليس بنسبة - لكونه مقابلا لها - مفردا. لأن المفرد مقابل المركب.
والعلم قسمان: علم بمفرد مثل علمك بمعنى الإنسان والكاتب. وعلم بنسبة، لا بمعنى حصول صورتها في العقل ; فإنه من قبيل الأول، بل بمعنى إيقاعها أو انتزاعها، أعني الحكم، مثل حكمك بأن الإنسان كاتب أو ليس بكاتب.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .