[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
وإن سلم أنه إذا لم يثبت كونه قرآنا يجب أن يكون خبرا، لكن لا نسلم صحة العمل به; لأنه مقطوع بخطئه ; لأنه نقله قرآنا، وهو ليس بقرآن قطعا. والخبر المقطوع بخطئه لا يصح العمل به.
[المحكم]
ش - لما فرغ من المسائل الثلاث، ختم بحث الكتاب بذكر المحكم والمتشابه ; لأن القرآن يشملهما. كما قال تعالى: آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات.
والمحكم: المتضح المعنى بحيث لا يتطرق إليه إشكال، ولا التباس.
والمتشابه: مقابله، وهو ما التبس معناه على السامع، إما لاشتراك، مثل قوله تعالى: {ثلاثة قروء} [البقرة: 228] ، أو لإجمال في مفهوم
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
المتواطئ، مثل: {إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة} [البقرة: 67] أو ظهور تشبيه، مثل: {والسماوات مطويات بيمينه} [الزمر: 67] ومثل: يد الله فوق أيديهم.
ولما وقع في قوله تعالى: {والراسخون في العلم} [آل عمران: 7] اشتباه في أن الواو للعطف أو للاستئناف تعرض له، فقال: والظاهر الوقف على " {والراسخون في العلم} [آل عمران: 7] ". أي الظاهر على أن الواو للعطف لا للاستئناف، فيكون الوقف على " {والراسخون في العلم} [آل عمران: 7] " لا على " الله ". لأنه لو كان للاستئناف، لزم الوقف على " الله " فيجب أن لا يعلم الراسخون في العلم تأويله، فيكون الخطاب به خطابا بما لا يفهم، وهو بعيد.
فإن قيل: لو كان الواو للعطف، للزم أن يكون قوله تعالى: " {يقولون آمنا} [آل عمران: 7] " حالا ل " الراسخون " فقط ; لامتناع أن يقول سبحانه وتعالى: " آمنا ". فيلزم اختصاص المعطوف بالحال، وهو غير جائز.
أجيب بأن اختصاص المعطوف بالحال يجوز حيث لا لبس.