[الشرح]
ش - اعلم أن القائلين بأن التسمية في أوائل السور من القرآن ذكروا دليلين: أحدهما: أن التسمية في أوائل السور مكتوبة بخط المصحف، لم يميز بين خط التسمية وخط المصحف، ولم ينكر أحد من الصحابة، فتكون من القرآن. لأنها لو لم تكن من القرآن لمنع الصحابة من أن تكتب بخط المصحف ; لأنهم يبالغون في حفظ القرآن وصيانته وتمييزه عما ليس منه، حتى يمنعوا من كتبه أسامي السور مع القرآن، ومن التفسير والنقط، كيلا يختلط بالقرآن غيره.
الثاني: أنه نقل عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: " سرق الشيطان من الناس آية " إلى أن ترك التسمية في أول كل سورة، ولم ينكر عليه أحد. فدل قوله، مع عدم الإنكار، على أنها من القرآن في أوائل السور.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
أجاب المصنف عن هذين [الدليلين] بأنهما لا يفيدان ; لأنهما ظنيان، وما يقابلهما - وهو أنها لو كانت قرآنا لتواترت - قطعي. والظني لا يفيد إذا كان مقابله قطعيا.
فقوله: " قولهم " مبتدأ. وقوله: " لا يفيد " خبره.
ش - هذا إشارة إلى جواب إيراد على ما أجاب به المصنف عن الدليلين. تقرير الإيراد أن يقال: لا نسلم أن الدليل القطعي دال على أن التسمية في أوائل السور ليست بقرآن.
قوله: " لأنا نقطع بأنها غير متواترة في أوائل السور ". قلنا: التسمية في أوائل السور، وإن [لم] يتواتر كونها من القرآن، لم يلزم أن لا يكون قرآنا ; لأن ثبوت التسمية في القرآن متواتر قطعا، لا نزاع فيه. والتواتر في المحل والوضع ليس بشرط بعد ثبوت مثل ما هو من القرآن بحسب المتن.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
والحاصل أن التواتر يشترط في [ثبوت] ما هو من القرآن بحسب المتن، ولا يشترط في محله ووضعه وترتيبه، بل يكفي فيها نقل الآحاد. فالتسمية وإن لم تتواتر في أوائل السور قرآنا، لم يلزم أن لا تكون قرآنا قطعا. فلا يدل القاطع على أنها ليست من القرآن في أوائل السور.
تقرير الجواب أن نقول: القول بأن التواتر لا يشترط في المحل والوضع ضعيف. ومع ضعفه يستلزم جواز سقوط كثير من القرآن المكرر وجواز إثبات ما ليس بقرآن من المكرر. مثل: ويل يومئذ للمكذبين. فبأي آلاء ربكما تكذبان.
أما بيان ضعفه فهو أن العادة تقضي بتواتر المتن والمحل والوضع والترتيب فيما هو مثل القرآن من غير فرق.
أما بيان لزوم جواز سقوط كثير من القرآن المكرر ; فلأنه إذا لم يشترط التواتر في المحل جاز أن لا يتواتر كثير من المكررات الواقعة في القرآن، وما لم يتواتر جاز أن لا يصل إلينا، وما جاز أن لا يصل إلينا جاز سقوطه.
أما بيان لزوم جواز إثبات كثير مما ليس بقرآن من المكررات فلأنه
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .