[الشرح]
ونقله، وهما موقوفان على تصور القرآن، فيكون معرفة ما نقل إلينا متواترا موقوفة على تصور القرآن. لأن الموقوف على الموقوف على الشيء موقوف على ذلك الشيء.
فيكون تعريف القرآن به تعريفا للشيء بما يتوقف عليه. وهو باطل.
قال بعض الشارحين في تقريره: " المصنف اعترض على هذا الحد بلزوم الدور ; فإن الحكم بوجود المصحف ونقله مسبوق بتصور القرآن ; لما عرف من أن التصديق مسبوق بالتصور. فلو عرف القرآن بهما لزم الدور ".
وهذا الكلام مع مخالفته لما في المتن، لا توجيه له أصلا. أما كونه مخالفا لما في المتن فلأن المصنف لم يقل: إن الحكم بوجود المصحف ونقله، فرع تصور القرآن، بل قال: وجود المصحف ونقله فرع تصور القرآن.
أما أنه لا توجيه له أصلا، فلأن قوله: " الحكم بوجود المصحف ونقله فرع تصور القرآن " غير مستقيم.
قوله: " لما عرف أن التصديق مسبوق بالتصور ". قلنا: هذا مسلم به ولكن لا يفيد ههنا ; لأن الحكم بوجود المصحف مسبوق بتصور المصحف والوجود، لا بتصور القرآن.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
وعلى تقدير أن يكون الحكم بوجود المصحف ونقله مسبوقا بتصور القرآن، لا نسلم أنه لو عرف القرآن بالمصحف والنقل، يلزم الدور. وإنما يلزم أن لو عرف القرآن بالحكم بوجود المصحف ونقله.
واعلم أن التعريف الذي زيفه المصنف ذكره حجة الإسلام - رحمه الله - في المستصفى.
ولقائل أن يدفع التزييف بالعناية بأن يقول: هذا التعريف إنما ذكره لغير المثبت. والإثبات والنقل لا يستدعيان تصور القرآن إلا بالنسبة إلى المثبت.
[ما نقل آحادا فليس بقرآن]
ش - المسألة الأولى في بيان أن ما نقل آحادا ليس بقرآن. وذلك لأنا قاطعون بأن العادة تقضي بأن مثل هذا الكتاب الذي يكون هاديا للخلق، معجزا على وجه لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بسورة من مثله لم يقدروا عليه، يمتنع أن لا يتواتر في تفاصيله، أي في أصله وأجزائه ووضعه وترتيبه ومحله ; إذ الدواعي تتوفر على نقله إلى أن يصير شائعا مستفيضا متواترا. فما لم يبلغ إلى حد التواتر يقطع بأنه ليس من القرآن.