[الشرح]
فجاز أن يكون النقيض ممكنا لذاته، ويكون ممتنعا في الخارج لغيره. فحينئذ لا يحتمل بوجه من الوجوه الثلاثة.
فإن قلت: العادة تمنع احتمال النقيض في الذهن. أما في الخارج فلا; لأن غاية حكم العادة الجزم، ولا يلزم أن يكون مطلقا.
أجيب بأن النفس اكتسبت بالعادة أن النقيض وإن كان ممكنا لذاته، ممتنع في الخارج لغيره.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
[الاعتقاد والظن والوهم والشك]
ش - لما فرغ من حد العلم - أراد أن يعرف الظن فذكر تقسيما يعرف منه الظن وغيره ليكون أتم فائدة.
واعلم أن الذكر الحكمي - وهو الكلام الخبري الدال على معنى الخبر - أعم من أن يكون كلاما تخيليا أو لفظيا. وما عنه الذكر الحكمي: هو مفهوم الكلام الخبري.
وإنما لم يجعل الحكم مورد القسمة، لئلا يلزم خروج الوهم والشك عن مورد القسمة، عند من يمنع مقارنتهما للحكم.
ومتعلقه - أي متعلق ما عنه الذكر -: النسبة الواقعة بين طرفي الخبر في الذهن. فإن الحكم تعلق بها.
وما قيل: إن الذكر الحكمي: هو الكلام الموجود في اللفظ المشتمل على الحكم الخبري، وما عنه الذكر الحكمي: الكلام النفسي الذي وضع الكلام اللفظي له، ومتعلقه: الموجود في الخارج، فغير صحيح ; لأن الموجود في الخارج لا يحتمل النقيض في الخارج، فكيف يصح جعله موردا للقسمة إلى ما لا يحتمل نقيضه في الخارج، وإلى ما يحتمله.
وإذا تحقق هذا فنقول: ما عنه الذكر الحكمي، إما أن يحتمل متعلقه النقيض بوجه من الوجوه، سواء كان في الخارج أو عند الذاكر، إما بتقديره في نفسه، أو بتشكيك مشكك إياه، أو لا يحتمل أصلا.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
والثاني: العلم. والأول، إما أن يحتمل عند الذاكر بتقديره في نفسه، أو لا. والثاني: الاعتقاد. فإن طابق فصحيح وإلا ففاسد.
والأول وهو أن يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره. فإما أن يكون احتمال المتعلق راجحا عند الذاكر على احتمال النقيض. وهو: الظن، أو لا.
وحينئذ إما أن يكون مرجوحا أو لا. والأول: الوهم. والثاني: الشك.
وما قيل: إن قول المصنف في تقسيم الاعتقاد: " فإن طابق فصحيح " فيه تناقض ; فإنه يناقض احتمال النقيض ومطلق الاعتقاد والذي هو المقسم يحتمله - فغير صحيح ; لأن قوله: " فإن طابق " لا يقتضي إلا عدم احتمال النقيض في نفس الأمر، وعند الذاكر بتقديره في نفسه. فحينئذ لا يكون مناقضا لاحتمال النقيض ; لجواز أن يحتمله بالتشكيك.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .