[مقدمة الماتن]
[الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين. أما بعد: فإني لما رأيت قصور الهمم عن الإكثار، وميلها إلى الإيجاز والاختصار - صنفت مختصرا في أصول الفقه، ثم اختصرته على وجه بديع، وسبيل منيع، لا يصد اللبيب عن تعلمه صاد، ولا يرد الأريب عن تفهمه راد.
والله تعالى أسأل أن ينفع به، وهو حسبي ونعم الوكيل) .
[المبادئ]
[المبادئ الأصولية]
[ص - وينحصر] .
ص - في المبادئ والأدلة (السمعية) والاجتهاد (والترجيح) .
ص - فالمبادئ: حده، وفائدته، واستمداده.
[الشرح]
ش - قوله: " وينحصر " أي المختصر لا الأصول
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
(لأن) هذه القسمة قسمة الكل إلى أجزائه.
والمبادئ على (الوجه) الذي أخذه لا تكون بأقسامها من أجزاء الأصول لما سنذكره.
ش - (قيل في بيان انحصاره) فيها: إن لكل علم مبادئ ومسائل وموضوعات. فالمبادئ في قوله - (هي مبادئ) أصول الفقه.
والأدلة السمعية والاجتهاد والترجيح - موضوعه ; لأن الأصولي يبحث فيه عن أحوالها الموصلة إلى الأحكام، (وكيفية استثمارها عنها) على وجه كلي.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
ويعلم من ذلك أن مسائله تلك الأحوال المبحوث فيه عنها.
وفيه نظر; لأن هذا الكلام لا يفيد، (إلا أن) المذكور فيه عائد إلى المبادئ والموضوع والمسائل.
والغرض ليس هذا، (بل) الحصر في الأربعة المذكورة، على ما لا يخفى.
وقيل: إن المقصود، بالقصد الأول، من تأليف هذا المختصر: العمل (بالأحكام) ولا يمكن إلا بمعرفتها. ولها طرق، وللطرق أمور تتعلق بها من جهة إفضائها إلى التمكن من العمل فإذا لا يكون المذكور إلا أمرا له مدخل في المعرفة، وهو إما أن يكون المعرف نفسه، أو لا.
والأول: الأدلة السمعية. والثاني: إما أن يتوقف المعرف عليه، أو لا.
والأول: المبادئ. والثاني: إما أن يكون أمرا به تحصل غلبة طريق على آخر عند التعارض، أو لا.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .