[الشرح]
توجيهه أن يقال: لا نسلم أنه لو لم يصح التكليف على الوجه المذكور لم يعلم تكليف أصلا. وذلك لأنا نفرض التكليف بالفعل موسعا، كالواجب الموسع، فإنه إذا انقضى من الوقت، القدر الذي تمكن المكلف من الإتيان بالفعل، ولم يأت بعد، فقد علم المكلف التكليف بالفعل ; لأنه يعلم حينئذ أنه تمكن من الفعل.
تقرير الجواب أن يقال: نفرض زمنا زمنا، أي يجري الوقت الموسع إلى ما قبل الفعل ومعه وبعده.
ونقول: التكليف لم يعلم قبل أول الزمان الموسع لعدم الجزم بتمكنه من الفعل، ولا مع أول الزمان الموسع، إن وقع الفعل فيه، ولا بعده لانقطاع التكليف. وقس على هذا باقي الأجزاء.
الثالث: لو لم يصح التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه، لم يعلم إبراهيم وجوب ذبح ولده. والتالي باطل فالمقدم مثله.
أما الملازمة فلأنه لو لم يصح التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه لم يكن إبراهيم - عليه السلام - مكلفا بالذبح ; لأن الله تعالى علم بانتفاء شرط وقوعه. وإذا لم يكن مكلفا بالذبح، لم يكن عالما به.
أما بطلان التالي فلأنه - عليه السلام - لو لم يعلم وجوب الذبح لم يأخذ في مقدماته من الإضجاع، وتل الجبين، وإمرار المدية.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
ومن أنكر علم إبراهيم - عليه السلام - وجوب الذبح فهو معاند للحق مكابر.
ش - احتج القاضي على صحة التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه وقال: الإجماع منعقد قبل ظهور المخالف على أن كل واحد من الوجوب والتحريم قد تحقق قبل التمكن من الفعل. فلو لم يصح التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه، لم يتحقق الوجوب والتحريم قبل التمكن من الفعل، لجواز ظهور انتفاء شرط الوقوع عند الوقت.
ش - المعتزلة: لو صح التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه، لم يكن إمكان المكلف به شرطا في التكليف. واللازم باطل بالاتفاق فيلزم بطلان المقدم.
بيان الملازمة أن الفعل الذي علم الآمر انتفاء شرط وقوعه ليس
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .