[الشرح]
ش - هذا دليل آخر للحنفية على أن الكافر لا يكون مكلفا بفروع الإسلام حالة الكفر.
توجيهه أن يقال: لو صح تكليف الكافر بالصلاة مثلا حالة الكفر لأمكن الامتثال، وإلا يلزم التكليف بالمحال. والتالي باطل فالمقدم مثله.
بيان انتفاء التالي أن الامتثال إما حالة الكفر وهو مستحيل لعدم حصول شرطه، وهو الإسلام، أو بعد الكفر، وهو مستحيل أيضا لسقوط الوجوب عند الإسلام وفاقا.
أجاب المصنف بأنا لا نسلم أن الامتثال بعد الكفر ممتنع وذلك لأنه يجوز أن يسلم ويفعل كالمحدث فإنه يتوضأ، ويفعل.
ش - ولما فرغ من إقامة الدليل على صحة التكليف بالمشروط
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
عند عدم الشرط الشرعي، ذكر الدليل على وقوعه، وهو الظاهر عنده، واستدل عليه بالآيتين.
الأول قوله تعالى: {ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة} [الفرقان: 68] .
ووجه الاستدلال بها أنه تعالى لما ذكر المنتهين عن الشرك، وقتل النفس بغير حق، والزنا، عطف عليه قوله: ومن يفعل ذلك يلق أثاما. وأشار بلفظ " ذلك " إلى جميع ما تقدم ; لأن العود إلى البعض خلاف الظاهر، فيكون تضاعف العذاب والخلود فيه في مقابلة الجميع. فلو لم يكن الكفار مكلفين بالفروع لما استحقوا العذاب بفعل هذه المحرمات.
فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون في مقابلة الشرك؟ أجيب بأنه لو لم يكن للباقي مدخل في العذاب لكان ذكره مع الشرك قبيحا.
فإن قيل: " ذلك " يعود إلى الكل، ولا يلزم من حرمة الكل حرمة كل واحد. أجيب بأنه لو لم يكن كل واحد حراما لكان غير الحرام منضما إلى الحرام في الوعيد وهو غير جائز.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .