[الشرح]
مع علم المكلف بعد صدور الفعل منه. ومثل هذا التكليف - وهو التكليف بالفعل مع علم المكلف بعدم وقوع الفعل منه - غير واقع.
[شرطية حصول الشرط الشرعي في التكليف]
ش - ذكر في المحكوم فيه ثلاث مسائل: المسألة الأولى في أن حصول الشرط الشرعي هل هو شرط في التكليف بالمشروط أم لا؟
فقال جمهور الأشاعرة والشافعية: لا. وقال أصحاب الرأي أي الحنفية: نعم.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
والمراد بالشرط الشرعي: ما يتوقف عليه صحة الشيء، كالوضوء للصلاة. وهذه المسألة مفروضة في تكليف الكفار بفروع الإسلام حالة الكفر، وإن كانت أعم منه.
والظاهر عند المصنف أن التكليف بالمشروط واقع عند عدم الشرط الشرعي.
ش - أقام المصنف الدليل على أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في صحة التكليف بالمشروط قطعا. وبيانه أنه لو كان حصول الشرط الشرعي شرطا في صحة التكليف بالمشروط، لم تجب صلاة على محدث وجنب، ولم تجب صلاة قبل النية، ولم يجب أيضا " الله أكبر " قبل النية، ولا اللام قبل الهمزة والتالي باطل قطعا فالمقدم مثله.
أما الملازمة فلأن الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر والنية شرط شرعي لصحة الصلاة، والنية شرط شرعي لصحة التلفظ ب " الله
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
أكبر ". والهمزة أيضا شرط شرعي لصحة التلفظ باللام. وإذا لم يحصل الشرط - الذي هو حصول هذه الشرائط - انتفى المشروط، وهو وجوب هذه الأمور.
ش - الحنفية قالوا: لو كلف المكلف بالعبادة قبل حصول الشرط الشرعي لصحت العبادة منه حال عدم الشرط الشرعي. والتالي باطل بالإجماع فيلزم بطلان المقدم.
بيان الملازمة أن التكليف بالشيء مشروط بإمكان صدوره منه، وإلا لزم التكليف بالمحال. فحينئذ يقتضي التكليف صحة المكلف به إذا أتى به.
أجاب المصنف بما يمكن تقريره بوجهين: أحدهما: أن النزاع إنما وقع في أنه حال عدم الشرط الشرعي هل يكون مكلفا بالمشروط، بمعنى أنه يستحق العقاب على ترك المشروط، كما يعاقب بترك شرطه، لا أنه مكلف بأن يأتي بالمشروط حال عدم الشرط. وإذا لم يكن مكلفا بالإتيان به حال عدم الشرط، لم يلزم أن يصح منه لو أتى به حال عدم الشرط.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .