[الشرح]
كل ما علم الله وقوعه وامتنع كل ما علم الله عدم وقوعه، لكانت الأفعال إما واجبة أو ممتنعة، والتكليف بهما تكليف بالمحال.
ش - القائلون بجواز التكليف بالمحال ذكروا دليلا آخر على جواز التكليف بالمحال.
تقريره أن التكليف بالمحال جائز. وذلك لأن الله تعالى كلف أبا جهل تصديق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جميع ما جاء به ; لأنه كلفه بالإيمان، وهو عبارة عن تصديقه بجميع ما جاء به. ومما جاء به أنه لا يصدقه ; فيكون أبو جهل مكلفا [بتصديق] الرسول في أن لا يصدقه. [وهذا] الخبر يستلزم أن لا يصدقه، وإلا يلزم الكذب في خبر الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا. فيكون مكلفا بالتصديق حال عدم التصديق، وهو تكليف بالجمع بين الضدين، فيكون التكليف بالمحال واقعا.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
ش - أجاب المصنف عنه بأن أبا جهل وأمثاله كلفوا بتصديق الرسول - عليه السلام - فيما جاء به، وتصديق الرسول - عليه السلام - فيما جاء به أمر ممكن في نفسه. وإخبار الرسول - عليه السلام - بأنهم لا يصدقونه، كإخبار نوح - عليه السلام - في قوله تعالى: {لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن} [هود: 36] والممكن لا يخرج عن إمكانه بخبر الرسول بعدم وقوعه، وبعلم الله تعالى [أيضا] بعدم وقوعه. غاية ما في الباب أنه يكون ممتنعا بسبب الغير.
والعلم والامتناع بالغير لا ينافي الإمكان بحسب الذات. فلا يكون تكليفهم بتصديق الرسول تكليفا بالممتنع لذاته الذي هو المتنازع فيه.
نعم لو كلفوا بتصديقه بعد علمهم بأنهم لا يصدقونه، لانتفت فائدة التكليف: لأن فائدة التكليف، الابتلاء والاختبار، وهو لا يتصور
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .