ص - (مسألة) : حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف قطعا، خلافا لأصحاب الرأي.
وهي مفروضة في تكليف الكفار بالفروع. والظاهر [الوقوع] .
ص - لنا: لو كان شرطا - لم تجب صلاة على محدث وجنب، ولا قبل النية، ولا " الله أكبر " قبل النية، ولا اللام قبل الهمزة. وذلك باطل قطعا.
ص - قالوا: لو كلف بها - لصحت منه. قلنا: غير محل النزاع.
ص - قالوا: لو صح لأمكن الامتثال. وفي الكفر لا يمكن وبعده يسقط. قلنا: يسلم ويفعل، كالمحدث.
ص - الوقوع. ومن يفعل ذلك ولم نك من المصلين.
ص - قالوا: لو وقع - لوجب القضاء. قلنا: القضاء بأمر جديد. فليس بينه وبين وقوع التكليف ولا صحته ربط عقلي.
ص - (مسألة) : لا تكليف إلا بفعل. فالمكلف به في النهي: كف النفس عن الفعل.
وعن أبي هاشم وكثير: نفي الفعل. لنا: لو كان - لكان مستدعى حصوله منه، ولا يتصور ; لأنه غير مقدور [له] .
وأجيب بمنع أنه غير مقدور [له] ، كأحد قولي القاضي. ورد بأنه كان معدوما واستمر. والقدرة تقتضي أثرا عقلا. وفيه نظر.
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
ش - هذا اعتراض على الجواب المذكور. توجيهه أن يقال: يلزم من تصور الجمع بين الضدين تصوره مثبتا في الذهن لكونه محكوما عليه ; والمحكوم عليه حاصل في الذهن، فيتصور ثبوته فيه. ولا يتصور وقوع الجمع بين الضدين في الخارج حتى يلزم منه تصور الشيء على خلاف ما عليه.
أجاب المصنف عنه بثلاثة أجوبة. أحدها أن الجمع بين الضدين في الخارج مستحيل، والجمع بين الضدين في الذهن غير مستحيل. فلا يكون تصور وقوع الجمع بين الضدين ذهنا، تصور وقوع الحال، بل تصور وقوع الممكن، ولا نزاع فيه، وإنما النزاع في تصور وقوع المحال.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .