[الشرح]
" والمشروع " كالجنس. وقوله " لعذر " احتراز عن المشروع لا لعذر، كوجوب الصلاة وغيره.
وقوله: " مع قيام المحرم " احتراز عن المشروع لعذر، مع عدم قيام المحرم، كالإطعام في كفارة الظهار، فإن الإطعام هو المشروع لعذر، وهو عدم القدرة على الإعتاق، لكن المحرم غير قائم ; لأن عند فقد الرقبة لا يكون الإعتاق واجبا، لاستحالة التكليف بالمحال. وإذا لم يكن واجبا لم يكن محرما ترك الإعتاق قائما.
وإنما قيد بقوله: " لا لعذر " ليعلم أن قيام المحرم إنما يكون على تقدير انتفاء العذر، لا على تقدير وجود العذر ; فإن عند وجود العذر لم يكن المحرم قائما.
ولقائل أن يقول: يلزم أن يكون الإطعام في كفارة الظهار عند فقد الرقبة رخصة ; لأنه لو العذر - وهو فقد الرقبة - لكان المحرم قائما.
والمشروع الذي هو الرخصة قد يكون واجبا، كأكل الميتة للمضطر.
وقد يكون مندوبا كالقصر للمسافر، إذا كان السفر على ثلاث مراحل.
وقد يكون مباحا، كالفطر للمسافر. وفي كلام المصنف لف ونشر.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
وقد ظهر من كلامه أن الرخصة ليست من أقسام خطاب الوضع، بل راجعة إلى الاقتضاء أو التخيير لكونها واجبة ومندوبة ومباحة.
والعزيمة في اللغة: الرقية، وهي مأخوذة من عقد القلب الموكد على أمر ما. ومنه قوله تعالى: {فنسي ولم نجد له عزما} [طه: 115] ، ومنه سمي بعض الرسل " أولي العزم " لتأكيد قصدهم في إظهار الحق.
وأما في الشرع فعبارة عما لزم العباد بإلزام الله تعالى، كالعبادات الخمس ونحوها.
[المحكوم فيه: الأفعال]
[شرط المطلوب الإمكان]
ش - الأصل الثالث المحكوم فيه، وهو الأفعال التي هي متعلق الأحكام. والأفعال لا تخلو إما أن تكون ممتنعة لذاتها أو لا.
والأول اختلفوا في صحة كونه مطلوبا، أي مكلفا به. فقال قوم: لا يصح أن يكلف به، وهو المختار عند المصنف.
وقال آخرون: إنه يصح أن يكلف به وقد نسب هذا إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري، رحمه الله.
والثاني - وهو الذي لا يكون ممتنعا لذاته - لا يخلو إما أن يكون ممتنعا لغيره الذي علم الله تعالى أنه لا يقع - أو لا.
ص - المحكوم فيه: الأفعال. (مسألة) : شرط المطلوب: الإمكان. ونسب خلافه إلى الأشعري. والإجماع على صحة التكليف بما علم الله تعالى أنه لا يقع. لنا: لو صح التكليف [بالمستحيل] ، لكان مستدعي الحصول ; لأنه معنى الطلب. ولا يصح ; لأنه لا يتصور وقوعه.
واستدعاء حصوله فرعه ; لأنه لو تصور مثبتا - لزم تصور الأمر على خلاف ماهيته، وهو محال.
ص - فإن قيل: لو لم يتصور - لم يعلم إحالة الجمع بين الضدين ; لأن العلم بصفة الشيء فرع تصوره.