[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
وذهب المصنف إلى أن الصحة والبطلان، أو الحكم بالصحة والبطلان أمر عقلي، غير مستفاد من الشرع، فلا يكون داخلا في الحكم الشرعي.
وإنما قلنا: إنها أمر عقلي ; لأن الصحة في العبادة إما كون الفعل مسقطا للقضاء، كما هو مذهب الفقهاء، أو موافقته لأمر الشريعة، كما هو مذهب المتكلمين. فصلاة من ظن أنه متطهر، ثم تبين خطؤه غير صحيحة على الأول ; لعدم [سقوط] القضاء، وصحيحة على الثاني ; لكونها متوافقة لأمر الشرع. ولا شك أن العبادة إذا اشتملت على أركانها وشرائطها حكم العقل بصحتها بكل من التفسيرين، سواء حكم الشارع بها أو لا.
وأما الصحة في المعاملات فلم يتعرض المصنف لها. ويمكن أن يقال: [إنها أيضا] أمر عقلي ; لأن الصحة في المعاملات: كون الشيء بحيث يترتب عليه أثره. وإذا كان الشيء مشتملا على الأسباب والشرائط وارتفاع الموانع، حكم العقل بترتب أثره عليه، سواء حكم الشرع بها أو لم يحكم.
والبطلان والفساد عندنا نقيض الصحة. فهما مترادفان.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
وقالت الحنفية: الفاسد قسم متوسط بين الصحيح والباطل. فالصحيح ما شرع بأصله ووصفه. والباطل ما لم يشرع بأصله ووصفه، كبيع الملاقيح. والفاسد ما شرع بأصله ولم يشرع بوصفه.
كعقد الربا فإنه مشروع من حيث إنه بيع، وممنوع عنه من حيث إنه يشتمل على وصف الزيادة.
[الرخصة والعزيمة]
ش - الرخصة في اللغة: التيسير. وفي الشرع عبارة عما ذكره المصنف. وإنما قال: " المشروع " ولم يقل ما جاز فعله ; ليتناول الفعل والترك ; فإن الرخصة كما تكون بالفعل، كذلك قد تكون بالترك.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .