[خطاب الوضع]
ش - لما فرغ من [خطاب] الاقتضاء والتخيير شرع في خطاب الوضع. وهو على أقسام: أحدها: الحكم على الوصف المعين بكونه سببا.
والسبب في اللغة: كل شيء يتوصل به إلى غيره. ومنه سمي الحبل: السبب.
وفي الشرع: هو الوصف الظاهر المنضبط الذي دل الدليل السمعي على كونه معرفا للحكم الشرعي لا مؤثرا فيه. فإن الأحكام قديمة، والأوصاف التي جعلت أسبابا، حادثة، والحادث لا يؤثر في القديم.
وإنما اشترط في السبب كونه ظاهرا منضبطا ; لأن الأسباب إنما وضعت معرفات للأحكام لسهولة اطلاع المكلفين على أحكام الوقائع
والمعنوية، كالإسكار والملك والضمان والعقوبات، وبالمانعية للحكم لحكمة تقتضي نقيض الحكم، كالأبوة في القصاص وللسبب لحكمة تحل بحكمة السبب، كالدين في الزكاة.
فإن كان المستلزم عدمه - فهو شرط فيهما، كالقدرة على التسليم، والطهارة.
ص - وأما الصحة والبطلان أو الحكم بهما - فأمر عقلي ; لأنها إما كون الفعل مسقطا للقضاء، وإما موافقة أمر الشرع. والبطلان والفساد نقيضها.
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
المتعين عليهم معرفتها، خصوصا بعد انقطاع الوحي، فيجب أن تكون تلك الأسباب ظاهرة منضبطة حتى يحصل الغرض المذكور.
والسبب ينقسم إلى وقتي، وإلى معنوي. فالوقتي: هو ما لا يستلزم في تعريفه للحكم حكمة باعثة، كدلوك الشمس، فإنه يعرف وقت وجوب الظهر، ولا يكون مستلزما لحكمة باعثة.
والمعنوي: هو ما يستلزم حكمة باعثة في تعريفه للحكم الشرعي، كالإسكار جعل علة للتحريم. والملك فإنه جعل سببا لإباحة الانتفاع. والضمان فإنه جعل سببا لمطالبة الضامن بالدين. والعقوبات فإنه جعل سببا لوجوب القصاص أو الدية.
الثاني: الحكم على الوصف المعين [بكونه] مانعا، إما للحكم، هو الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المستلزم لحكمة تقتضي نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب. كالأبوة في القصاص فإنها وصف وجودي منضبط ظاهر مانع لحكم القصاص مع القتل العمد العدوان لاشتمالها على حكمة تقتضي عدم القصاص. وتلك الحكمة: كون الأب سبب وجود الابن، فلا يحسن أن يكون الابن سببا معدما له.
وإما لسبب الحكم، وهذا المانع هو الوصف الوجودي المقتضي لاختلال حكمة السبب، كالدين على من ملك نصابا كاملا. فإنه [وصف] وجودي مقتض لاختلال حكمة سبب وجوب الزكاة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .