[الشرح]
أو عادة، كطلب الرفيق في السفر، فليس بواجب شرعا. فحينئذ يندفع دليل الكعبي لكون ترك الأضداد من الشروط الواجبة عقلا. فلا يلزم من وجوب الشيء شرعا وجوب ترك أضداده.
ش - ذهب الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني إلى أن الإباحة تكليف، خلافا للجمهور.
وقول الأستاذ بعيد ; لأن التكليف إنما يتحقق بطلب ما فيه كلفة، ولا كلفة في التخيير ; لأنه لم يطلب به شيء.
[كون المباح من جنس الواجب]
ش - المسألة الرابعة: اختلفوا في أن المباح هل هو من جنس الواجب أم لا. فذهب طائفة إلى الأول والأخرى إلى الآخر.
واختار المصنف أنه ليس بجنس للواجب، بل للواجب والمباح نوعان مندرجان تحت جنس، وهو فعل المكلف الذي تعلق به الحكم الشرعي. وتسميته بالحكم مجاز.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
ودليله أنه لو كان المباح جنسا للواجب لاستلزم النوع أعني الواجب التخيير بين فعله وتركه. والتالي ظاهر الفساد فالمقدم مثله.
بيان الملازمة أن المباح مستلزم للتخيير، وإذا كان الجنس مستلزما لشيء يكون النوع مستلزما له، فيكون الواجب مستلزما للتخيير.
القائلون بكون المباح جنسا للواجب، قالوا: المباح والواجب مأذون فيهما، واختص الواجب بفصل المنع من الترك. فالمأذون [الذي] هو حقيقة المباح مشترك بين الواجب وغيره، فيكون جنسا له.
أجاب المصنف عنه بأنكم تركتم فصل المباح ; لأن المباح ليس هو المأذون فقط، بل المأذون مع عدم المنع من الترك. والمأذون المقيد بهذا القيد لا يكون مشتركا بين الواجب وغيره، بل يكون مباينا للواجب.
والحق أن النزاع لفظي. وذلك لأنه إن أريد بالمباح: المأذون فقط، فلا شك أنه مشترك بين الواجب وغيره، فيكون جنسا. وإن أريد به المأذون مع عدم المنع من الترك، فلا شك أنه يكون نوعا مباينا للواجب، فلم يكن جنسا له.