[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
كونه مباحا. وبالنظر إلى ما يستلزمه من كونه يحصل به وترك الحرام، يكون واجبا.
وإنما أول الإجماع على هذا ليكون جمعا بين الدليلين بقدر الإمكان، فإن الإجماع لو حمل على كون الفعل منقسما إلى الخمسة بالنظر إلى ما يستلزمه، يلزم بطلان دليل الكعبي. ولو حمل على ما ذكرنا، لا يكون واحدا من الدليلين، أعني الإجماع على أن الأفعال خمسة، ودليل الكعبي ضائعا.
ش - أجيب عن دليل الكعبي بوجهين: الأول أن فعل المباح غير متعين لكونه يحصل به ترك الحرام. وذلك لأنه كما يحصل ترك الحرام بالمباح، كذلك يحصل بالواجب والمندوب، فيكون الواجب أحد ما يحصل به ترك الحرام، فلا يكون المباح على التعيين واجبا.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
وزيف المصنف هذا الجواب بأن في الجواب تسليم أن الواجب أحد ما يحصل به ترك الحرام، فما فعله، أعني المباح، يكون واجبا ; لأنه أحد ما يحصل به ترك الحرام.
الثاني: نقض إجمالي. تقريره: أنه لو كان الدليل الذي ذكره الكعبي صحيحا، يلزم أن تكون الصلاة حراما. والتالي باطل فالمقدم مثله.
بيان الملازمة أن الصلاة إذا ترك بها واجب، كالزكاة الواجبة على الفور، يكون تركها واجبا ; لأن الواجب الذي هو الزكاة على الفور، لا يتم إلا بترك الصلاة، فيكون ترك الصلاة واجبا، فتكون الصلاة حراما.
وزيف المصنف هذا الجواب أيضا، بأن الكعبي يمنع انتفاء التالي ويلتزم كون الصلاة واجبا حراما باعتبار الجهتين، كالصلاة في الدار المغصوبة.
ش - لما زيف الجوابين، أشار إلى أنه لا مخلص من دليل الكعبي إلا بأن ما لا يتم الواجب إلا به، إن كان شرطا شرعيا، كالوضوء للصلاة، فهو واجب وإن كان شرطا عقلا، كنصب السلم للصعود،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .