[الشرح]
المراد بقوله: " ما استوى الأمران فيه " وهو الممكن الخاص، فيكون أخص ممن قبله.
وعلى ما يشك فيه في الشرع والعقل باعتبار عدم الامتناع، وباعتبار الاستواء.
والمعنى أن الجائز يطلق في الشرع على ما يشك أنه لا يمتنع شرعا وعلى ما يشك أنه استوى الأمران فيه شرعا. وفي العقل على ما يشك أنه لا يمتنع عقلا، وعلى ما يشك أنه استوى الأمران فيه عقلا.
[الإباحة حكم شرعي]
ش - المسألة الثانية: الإباحة حكم شرعي، خلافا لبعض المعتزلة. لنا أن الإباحة خطاب الشارع بالتخيير بين الفعل والترك، وقد سبق أنه حكم شرعي.
قال الباقون: الإباحة: انتفاء الحرج عن الفعل والترك، وهو قبل الشرع متحقق مع عدم تحقق الحكم الشرعي.
والحق أن النزاع فيه لفظي.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
فإن أريد الإباحة: عدم الحرج عن الفعل، فليست حكما شرعيا ; لأنه قبل الشرع متحقق، ولا حكم قبل الشرع. وإن أريد به: الخطاب الوارد من الشرع بانتفاء الحرج عن الطرفين، فهي من الأحكام الشرعية.
[كون المباح غير مأمور به]
ش - المسألة الثالثة في أن المباح هل هو مأمور به أو لا. فقال الجمهور: لا. والكعبي: نعم.
دليل الجمهور أن الأمر طلب يستلزم ترجيح الفعل على الترك، ولا ترجيح في المباح، فلا يتعلق الطلب به، فلا يكون مأمورا به.
ش - قال الكعبي: المباح مأمور به ; لأن المباح واجب، وكل واجب فهو مأمور به.
أما الكبرى فبالاتفاق. وأما الصغرى فلأن كل مباح يحصل به ترك حرام ; إذ ما من فعل مباح إلا ويتحقق بمباشرته ترك حرام ما. وترك الحرام واجب. ولا يتم ترك الحرام إلا بما يحصل به الترك، فيكون المباح الذي يتم به ترك الحرام واجبا ; لأن ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب.
ولو حمل قول الكعبي: " المباح ترك حرام " على ظاهره، لم يصح أصلا ; لأن ترك الحرام يحصل بالمباح لا نفسه.
وأيضا لو حمل على ظاهره، لم يكن لقوله: " وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب " وجه.
" وتأول الإجماع " إشارة إلى جواب سؤال وارد على الكعبي. توجيه السؤال أن الدليل الذي ذكره الكعبي على أن كل مباح واجب، يقتضي كون أفعال المكلفين، التي تعلق بها الأحكام، أربعة ; ضرورة كون المباح واجبا حينئذ. وهو خلاف الإجماع ; لأن الجمهور أجمعوا على أن الأفعال تنقسم إلى خمسة: واجب، ومندوب، ومباح، ومكروه، ومحرم. فيكون الدليل المذكور باطلا.
وتقرير الجواب أن الإجماع يحمل على أن الأفعال - نظرا إلى ذاتها، مع قطع النظر عما يستلزمه من كونه يحصل به ترك الحرام - تنقسم إلى خمسة، فيكون الفعل المباح - نظرا إلى ذاته - لم يخرج عن
ص - وأجيب بجوابين: [الأول] أنه غير متعين لذلك، فليس بواجب. وفيه تسليم أن الواجب واحد، فما [فعله] فهو واجب قطعا.
الثاني: إلزامه أن الصلاة حرام إذا ترك بها واجب، وهو يلتزمه باعتبار الجهتين.
ص - ولا مخلص إلا بأن ما لا يتم الواجب إلا به [من عقلي أو عادي] فليس بواجب.
ص - قول الأستاذ: " الإباحة تكليف " بعيد.
ص - (مسألة) : المباح ليس بجنس للواجب، بل هما نوعان للحكم.
لنا: لو كان جنسه - لاستلزم النوع التخيير.
قالوا: مأذون فيهما، واختص الواجب.
قلنا: تركتم فصل المباح.
ص - خطاب الوضع، كالحكم على الوصف بالسببية، الوقتية، كالزوال.