[الشرح]
واعلم أن هذا البحث مبني على أن الأمر للوجوب، أو للقدر المشترك بين الوجوب والندب. فإن كان الأول يلزم أن [لا] يكون المندوب مأمورا به. وإن كان الثاني يكون مأمورا به.
[هل المندوب تكليف]
ش - اختلف الأصوليون في أن المندوب هل يكون تكليفا أو لا؟ فذهب كثير منهم إلى أنه ليس بتكليف. وذهب الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني إلى أنه تكليف.
والمسألة لفظية أي النزاع فيها مبني على تفسير لفظ التكليف. فإن أريد بالتكليف: ما يترجح فعله على تركه، فالمندوب تكليف.
وإن أريد به أنه مطلوب طلبا يمنع النقيض، فهو ليس بتكليف.
[كون المكروه منهيا عنه]
ش - ذكر مسألة واحدة في المكروه. والمكروه لغة ضد المحبوب. وفي الشرع يطلق على الفعل الذي
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
تعلق به الكراهة، كما سبق. وبهذا المعنى يكون الخلاف في كون المكروه منهيا عنه، غير مكلف، كالخلاف في المندوب في كونه مأمورا به مكلفا.
ولا يخفى وجه الكلام في الطرفين تزييفا واختيارا.
ويطلق المكروه أيضا على الحرام، ويطلق أيضا على ترك الأولى، كترك الجمع بين الماء والحجر في الاستنجاء.
[إطلاق الجائز على المباح]
ش - ذكر أحكام المباح في أربع مسائل: المسألة الأولى في بيان مفهوم المباح والجائز.
المباح لغة: المعلن والمأذون، من الإباحة. وفي الشرع: الفعل الذي تعلق به الإباحة. والجائز في اللغة: العابر. وفي الاصطلاح يطلق على معان: على المباح الشرعي. وعلى ما لا يمتنع وجوده شرعا، فيتناول الواجب والمندوب والمكروه. وعلى ما لا يمتنع وجوده عقلا، فيتناول الواجب والممكن الخاص. وعلى ما لا يمتنع وجوده وعدمه، وهو
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .