[الشرح]
اليوم. فالصوم مأمور به في ذلك اليوم ومنهي عنه. وحينئذ لو صحت الصلاة في الأرض المغصوبة، لصح صوم يوم النحر. والتالي باطل فالمقدم مثله.
والجواب عن الأول: لا نسلم أن النهي عن الغصب بعد الجمع يوجب النهي عن الصلاة، وإنما يلزم ذلك لو لم يجز انفكاك الغصب، الذي تعلق النهي به، عن الصلاة، وهو ممنوع.
وعن الثاني أن النهي في صوم يوم النحر إنما كان متعلقا بنفس صوم يوم النحر، ولم يتصور [انفكاك صوم يوم النحر عن صوم] . بخلاف النهي عن الصلاة ; فإنه إنما كان متعلقا بالغصب فالغصب يجوز انفكاكه عن الصلاة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
[من توسط أرضا مغصوبة]
ش - لما فرغ عن إثبات كون مثل الصلاة في الدار المغصوبة مأمورا به ومنهيا عنه، أراد أن يفرق بين الصلاة في الدار المغصوبة وبين الخروج منها.
وحظ الأصولي بيان استحالة كون الشيء الواحدة من جهة واحدة مأمورا به ومنهيا عنه. أما بيان أن الشيء الواحد مأمور به على التعيين، منهي عنه كذلك فلا حظ للأصولي فيه، بل أمره موكول إلى نظر الفقيه.
فمن توسط أرضا مغصوبة، فلا حظ للأصولي فيه أن يبين أن الخروج عنها مأمور به أو منهي عنه، بل حظ الأصولي فيه أن يبين استحالة تعلق الأمر والنهي معا بالخروج عنها ; لأن الخروج عنها ليس له جهتان يتعلق الأمر بإحداهما والنهي بالأخرى.
وكذلك حظ الأصولي أن يبين خطأ أبي هاشم لاستلزم مذهبه كون الخروج متعلقا للأمر والنهي. وذلك لأن أبا هاشم يذهب إلى أنه يكون عاصيا بالخروج والإقامة معا. وحينئذ يلزم أن يكون الخروج مأمورا به منهيا عنه ; لأن الإقامة إذا كانت عصيانا، تكون منهيا عنها نهي تحريم، فيكون الخروج مأمورا به منهيا عنه.
وإذا تعين الخروج لكونه متعلقا للأمر، يجب أن يقطع بنفي المعصية، لأجل الأمر بالخروج، لكن بشرط نفي المعصية عن نفسه، وهو أن يقصد الخروج عن الغضب. فإنه لو قصد بالخروج التصرف في ملك الغير لم ينتف المعصية عنه.
أما لو قصد الخروج عن الغضب انتفى المعصية ; لكون الخروج حينئذ مأمورا به، والمأمور به لا يكون معصية.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .